بسبب حادث أمني.. جهاز الخدمة السرية ينتشر حول البيت الأبيض ويجلي الصحفيين
أفاد مراسلون في واشنطن بأن جهاز الخدمة السرية الأميركية أخلَى، مساء أمس، الصحفيين من الحديقة الأمامية للبيت الأبيض ونقلهم إلى غرفة الإحاطة، بعد وقوع ما وصف بـ”حادث أمني” استدعى إغلاق المنطقة مؤقتًا.
طبيعة الحادث
وبحسب صحيفة Washington Examiner، فإن الحادث تبيّن لاحقًا أنه ناجم عن قيام أحد السياح بإلقاء جسم غير معروف فوق السياج الحديدي للبيت الأبيض، والذي يبلغ ارتفاعه نحو 13 قدمًا. وقد أعيد فتح الحديقة الأمامية بعد مرور نحو 30 دقيقة فقط من التأكد من زوال التهديد.
الحادث استدعى استنفارًا أمنيًا سريعًا، على غرار واقعة مماثلة جرت عام 2020، عندما أخلت الخدمة السرية الرئيس آنذاك، دونالد ترامب، من مؤتمر صحفي إثر إطلاق نار على رجل زعم أنه يحمل سلاحًا.
الخدمة السرية الأميركية
وتُعد الخدمة السرية الأميركية، التي تأسست عام 1865، من أقدم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في الولايات المتحدة، وقد أُنشئت في الأصل لمكافحة تزوير العملة، الذي كان متفشيًا في أعقاب الحرب الأهلية، حيث قُدِّر أن ثلث العملات المتداولة آنذاك كانت مزيفة.
وفي أعقاب اغتيال الرئيس ويليام ماكينلي عام 1901، أُوكل إلى الجهاز مهمة حماية الرئيس الأميركي، والتي باتت إحدى المهام الرئيسية للجهاز إلى جانب مكافحة الجرائم المالية. وفي عام 2003، انتقلت تبعية الجهاز من وزارة الخزانة إلى وزارة الأمن الداخلي.
ويتركز نشاط جهاز الخدمة السرية اليوم على مهمتين أساسيتين: مكافحة الجرائم المالية، وتوفير الحماية لكبار المسؤولين، وفي مقدمتهم الرئيس ونائبه وأفراد أسرتيهما، والرؤساء السابقين، إضافة إلى مرشحي الرئاسة، ورؤساء الدول الأجنبية الزائرة، وغيرهم من الشخصيات ذات الأهمية.
وتدعو الخدمة السرية الوكالات الاتحادية وأجهزة الولايات المختلفة والوكالات المحلية الأخرى إلى تقديم المساعدة على أساس يومي طبقا لجدول الرئيس الأمريكي، ففي حال قيام الرئيس بزيارة ولاية ما، يتم التنسيق مع أجهزة الأمن الخاصة بهذه الولاية.
أما فيما يخص الحماية المالية فتعمل الخدمة السرية على حماية البنوك والشركات الأميركية من جرائم الكمبيوتر وبرامج الفدية ورسائل التصيد الاحتيالي وأي أدوات وحيل قرصنة أخرى لسرقة الأموال والمعلومات الحساسة من الحسابات المصرفية للمواطنين والشركات الأميركية.
ويبلغ عدد العاملين في الخدمة السرية نحو 7 آلاف موظف، يتوزعون على أكثر من 150 مكتبًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، ويضم الجهاز وكلاء خاصين وضباط إنفاذ قانون وفنيين وإداريين.
