الأمم المتحدة تستنكر استخدام إسرائيل الذخيرة الحية ضد المدنيين الفلسطينيين
أكد ثمين خيطان، المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن عمليات التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو ستة عقود، مما يثير مخاوف جدية من محاولات تغيّر ديموغرافي دائم يمكن أن يُصنف ضمن جرائم "التطهير العرقي".
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر رشدي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أوضح خيطان أن السلطات الإسرائيلية نفذت منذ مطلع العام الجاري حملة أمنية موسعة أطلقت عليها اسم "الجدار الحديدي"، استهدفت ثلاث مخيمات للاجئين تقع في شمال الضفة الغربية، وهي جنين وطولكرم ونور شمس، ما أدى إلى تهجير قسري لنحو ثلاثة آلاف فلسطيني من مساكنهم.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت الذخيرة الحية ضد مدنيين حاولوا العودة إلى منازلهم، واصفًا ذلك بأنه استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة، مشيرًا إلى أن العديد من الهجمات التي ينفذها مستوطنون تتم تحت حماية مباشرة من القوات الإسرائيلية، مما يزيد من معاناة المدنيين ويهدد الاستقرار الإقليمي.
وحذر خيطان من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ويمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية حقوق الفلسطينيين.
عمليات الهدم الإسرائيلية
وكشف خيطان أن عمليات الهدم الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 أدت إلى تهجير نحو 2907 فلسطينيين، فيما تسببت هجمات المستوطنين في نزوح أكثر من 2000 آخرين، لافتًا إلى أن شهر يونيو الماضي سجل أعلى حصيلة لإصابات الفلسطينيين منذ أكثر من 20 عامًا، حيث أُصيب 96 فلسطينيًا بهجمات المستوطنين وحدهم.
وتابع أن الخطوط الفاصلة بين المستوطنين المسلحين وقوات الأمن الإسرائيلية باتت غير واضحة، حيث يرتدي بعض المستوطنين زيًا عسكريًا ويحملون أسلحة متطورة، في مؤشر مقلق على وجود دعم غير معلن أو تغاضٍ رسمي عن هذه الممارسات.
تصعيد خطير ضد الفلسطينيين
وأشار المتحدث الأممي إلى أن المفوضية سجلت خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 750 هجومًا نفذه مستوطنون أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات، وهي زيادة بنسبة 13% عن نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في وتيرة العنف ضد الفلسطينيين.
وشدد خيطان على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونًا بضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ودعا إلى تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات وعمليات القتل، ومحاسبة المسؤولين عنها.
