بعد تأجيل "السيادة" في الضفة الغربية.. هل تمهّد إسرائيل لخطة تهجير قسري واسع؟

أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل مناقشة قانون "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية" إلى ما بعد العطلة الصيفية، تكهنات واسعة بشأن وجود مخطط إسرائيلي غير معلن لتنفيذ عملية تهجير كبرى في الضفة، تمهيدًا لضم تدريجي بدعم أمريكي مشروط بإنهاء الحرب على غزة.

 خطة ضم صامتة

كما تشير بيانات فلسطينية إلى أن وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية تسارعت بشكل غير مسبوق منذ ديسمبر 2024، إذ سجلت زيادة بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2025، وتركزت بشكل خاص في المنطقة "ج"، التي تمثل نحو 60% من أراضي الضفة.

وتُقرأ هذه التحركات على أنها تمهيد عملي لضم فعلي وغير معلن، يتماشى مع التفاهمات التي يُعتقد أن نتنياهو توصل إليها مع الإدارة الأمريكية خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، والتي قد تشمل ضوءًا أخضر للضم بعد إنهاء العمليات العسكرية في غزة.

"المدينة الإنسانية" في رفح: مشروع إسرائيلي يثير موجة رفض واسعة

نتنياهو: ترامب مختلف عن كل الرؤساء.. معه حققنا المستحيل

اتهامات بخطط تهجير وخرائط ضم سرّية

ووفقاً للمحللين السياسين، فإن تأجيل مناقشة قانون فرض السيادة لا يعكس تراجعًا عن الخطة، بل قد يشير إلى وجود تفاهمات سرّية مع واشنطن للحصول على دعم اقتصادي مقابل تأخير الضم حتى انتهاء الحرب.

كما أن استخدام إسرائيل لتقنيات الذكاء الاصطناعي لرسم خرائط سرية تحدد مناطق "ضعف سكاني" في الضفة، خاصة في مدن مثل جنين ونابلس وطولكرم، تمهيدًا لضم تدريجي دون إعلان رسمي.

وأضاف أن هناك خرائط تفصيلية غير معلنة تحدد مناطق استراتيجية مرشحة للضم، تتجاوز ما هو متداول من خرائط عامة تشمل 30% من أراضي الضفة.

تهجير تدريجي

كما يرى المحللون أن التصعيد الأمني الإسرائيلي في بعض مدن الضفة قد يكون جزءًا من خطة أكبر لإفراغ مناطق محددة من سكانها، تحت ذرائع أمنية، لتسهيل عملية الضم لاحقًا.

وأضاف المحللون،إن تأجيل النقاش في الكنيست حول الضم قد يكون غطاءً لإجراءات ميدانية خفية تشمل قطع خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء، لفرض واقع يُجبر السكان على النزوح القسري.

كما أن ما جرى في جنين وطولكرم من عمليات إجلاء غير رسمية يمثل نموذجًا أوليًا لخطة تهجير صامتة، تُنفذ دون إعلان رسمي لكنها مدروسة وممنهجة.

مناورة تكتيكية لا تعني التراجع عن الضم

وقد أجمع محللو الشأن السياسي على أن تأجيل طرح قانون ضم الضفة لا يعني التخلي عنه، بل يعكس حسابات سياسية وأمنية معقّدة، تتعلق بتوقيت التنفيذ.

ويفضل نتنياهو تأجيل الخطوة لحين الانتهاء من ملفات غزة ولبنان والتوتر مع إيران، مشددًا على أن إسرائيل لا تزال ماضية في مشروع الضم، ولكن بطريقة "تدريجية وغير معلنة"، لتقليل ردود الفعل الدولية.