محكمة جنايات القاهرة تحجز حكم استئناف قضية رشوة رئيس شركة مياه أسوان

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة حجز جلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان السابق، ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في قضية رشوة وتسهيل مناقصات. يأتي هذا القرار برئاسة المستشار رأفت محمد ناجي، وعضوية المستشارين تامر عبد السلام النفراوي ومحمد ممدوح هريدي.

وكانت محكمة الجنايات بدرجة أولى قد قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 15 سنة، كما أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على متهم ثانٍ في القضية ذاتها. 

وترجع الاتهامات إلى استغلال نفوذ المتهمين ومسئولياتهم في شركة مياه الشرب بأسوان لإرساء مناقصات بمبالغ مالية ضخمة على شركات وأشخاص محددين، مقابل تلقي رشاوى وأموال غير مشروعة.

التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول تلقى رشاوى بلغت قيمتها الإجمالية 8 ملايين و50 ألف جنيه، بالإضافة إلى سيارة فارهة من طراز "أودي" قيمتها مليون و100 ألف جنيه، كما جرت عمليات تسليم الرشاوى في عدة أماكن منها أمام دار القضاء العالي، وأحد البنوك الشهيرة، وأمام كافيه في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة. 

وأظهرت التحريات وجود علاقة غير رسمية بين المتهم الأول ومتهمة أخرى بالقضية، تضمنت عدة لقاءات سرية في فنادق بأسوان والقاهرة.

قائمة المتهمين

وضمت قائمة المتهمين في القضية: يحيى ع. (58 سنة) رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان سابقًا، ومحمد س. (48 سنة) موظف بإدارة العقود والمشتريات بالشركة، وعمرو م. (38 سنة) محاسب وممثل قانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى مهندس مدني ومالك شركة مقاولات، ومالك مكتب دولي للتوريدات، ونائب مدير شركة صناعات دولية.

وبحسب التحقيقات، جرت الرشوة مقابل تسهيل إسناد مناقصات لأعمال إنشاء خط مياه بمحطة "النصراب" وقاعة تدريب بمحطة "فريال"، وتمكين الجمعية التعاونية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل استكمال الإجراءات القانونية، مخالفين بذلك القوانين واللوائح المعمول بها.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول كان يتلقى دفعات الرشوة خلال لقاءات متكررة مع باقي المتهمين، في أماكن تم اختيارها بعناية لتجنب الشبهات، مثل وسط القاهرة والبنوك والكافيهات المعروفة، مما يعكس تخطيطًا متقنًا لهذه العمليات غير القانونية.

يذكر أن هذه القضية تأتي في إطار جهود أجهزة الأمن والقضاء المصري في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الهيئات والمؤسسات العامة، حيث تسعى السلطات إلى محاسبة كل من يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية المال العام.