إعدام اثنين والسجن المؤبد لأربعة في قضية قتل ثأرية بحوش عيسى بالبحيرة

أصدرت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار خالد محمد عبد الله بركات، اليوم الاثنين، حكمها في قضية مقتل شاب بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، والتي جاءت على خلفية ثأر عشائري، حيث قضت المحكمة بمعاقبة ٩ متهمين، منهم ٦ حضورياً و٣ غيابياً، تنوعت الأحكام بين الإعدام شنقاً، والسجن المؤبد، والسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة متهم واحد.

حكم المحكمة 
 

وجاء حكم المحكمة بإعدام شنقًا كل من نبيل عبد الستار زكي ومحمد أحمد زكي محمد علي، كما قضت بالسجن المؤبد لكل من عبد الرحمن هاني عبد الرحمن زكي شحاتة، وعوض عبد العزيز محمد علي شحاتة، وأحمد سلامة محمد خالد، ورجب موسى شعبان محمد علي. أما المتهمان عبد الحميد منصور عبد الحميد إبراهيم ورمضان رجب محمد علي خالد، فقد صدرت بحقهما أحكام بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. وفي المقابل، برأت المحكمة المتهم عيد عمر محمد شحاتة من التهمة المنسوبة إليه.

كما ألزم القضاء جميع المحكوم عليهم بالمصاريف القضائية، وأمر بمصادرة الدراجة البخارية المضبوطة في القضية، مع وضع المحكوم عليهم من الرابع إلى التاسع تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

وكانت المحكمة قد أحالت في جلستها السابقة أوراق اثنين من المتهمين إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام، قبل أن تصدر حكمها النهائي اليوم.

تفاصيل القضية

وفي تفاصيل القضية، تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو الماضي عندما شهد مركز حوش عيسى مشاجرة أدت إلى مقتل شقيق أحد المتهمين إثر خلاف على أولوية الري في غرفة صرف زراعي. وعقب الحادثة، قرر المتهمون الانتقام، حيث ترصدوا للمجني عليه "تامر محمد مبروك" وطعنوه عدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده حتى تأكدوا من وفاته.

وبعد ارتكاب الجريمة، قام أحد المتهمين بتسليم نفسه إلى الشرطة، فيما باشرت نيابة حوش عيسى التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، حيث تم حبس المتهمين على ذمة القضية، وتمكن ضباط المباحث بإشراف اللواء أحمد السكران مدير المباحث الجنائية بالبحيرة من القبض على باقي المتهمين.

النيابة العامة

يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة التي تداولت القضية خلال عدة جلسات، وأصدرت حكمها اليوم عقب الاطلاع على كافة الأدلة والمرافعات.

تأتي هذه الأحكام في إطار حرص السلطات القضائية على تحقيق العدالة وردع جرائم الثأر التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع، وتأكيدًا على تطبيق القانون بحزم على كل من يهدد السلم الاجتماعي.