صحفي أردني يوضح تفاصيل أموال جماعة الإخوان المحظورة بالأردن

كشف الكاتب الصحفي الأردني مجيد عصفور في مداخلة خاصة عبر قناة "إكسترا نيوز" عن أبعاد جديدة للنشاطات التي تمارسها جماعة الإخوان المحظورة في الأردن، واصفًا إياها بـ"المشروع الاستثماري المتكامل" الذي يخدم أجندات حزب جبهة العمل الإسلامي، التابع للحركة الإسلامية في البلاد.

وأشار عصفور إلى أن الجماعة لا تقتصر أنشطتها على المجال السياسي فقط، بل تمتد لتشمل استثمارات متعددة في عيادات ومراكز طبية ومشاريع أخرى، تُستخدم كواجهة لتوزيع المساعدات وكسب الشعبية داخل الشارع الأردني. 

هذه النشاطات، كما بيّن، تُدار بطرق مدروسة لتوفير التمويل اللازم لحملات انتخابية وتنظيم احتجاجات أسبوعية، تتطلب تجهيزات مالية كبيرة تشمل سيارات وسماعات وأفرادًا مأجورين.

أموال ضخمة جُمعت بطرق غير شفافة

وفي سياق مرتبط، أشار الكاتب إلى التحقيقات الأخيرة التي كشفت عن ضبط خلية مكونة من 16 شخصًا، كانوا يستعدون لإعداد صواريخ ومتفجرات بالتنسيق مع جماعات إرهابية في لبنان، بدعم وتمويل مشترك من جهات داخلية وخارجية. وأكد عصفور أن هذا الكشف يعكس حجم الخطر الذي تشكله حرية تحرك الجماعة داخل الأردن، واستغلالها لأموال ضخمة جُمعت بطرق غير شفافة.

كما كشف عصفور عن قيام الأجهزة الأمنية بضبط مبالغ مالية كبيرة مخبأة في منازل تابعة لأعضاء الجماعة، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه الأموال، خصوصًا أن تخزين مثل هذه المبالغ نقدًا في البيوت يُعد مؤشرًا على وجود نوايا مشبوهة لإخفاء مصادر التمويل أو استغلالها في نشاطات غير قانونية.

تهريب وثائق

وأضاف الكاتب الصحفي أن إحدى الحوادث اللافتة كانت ضبط نائب تابع للحركة الإسلامية أثناء محاولته تهريب وثائق من مقر للجماعة في مدينة العقبة، في محاولة لإتلافها قبل وصولها إلى السلطات. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس حالة القلق داخل الجماعة من كشف ملفات وشبكات مرتبطة بدول إقليمية تسعى لزعزعة أمن واستقرار الأردن.

ولم يغفل عصفور الجانب السياسي للملف، حيث أشار إلى أن التحقيقات تضع حزب جبهة العمل الإسلامي في مواجهة مسؤولية مباشرة، بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين الحزب والجماعة، وتداخل العضوية بينهما، خصوصًا بعد اكتشاف أن أربعة من أعضاء الخلية الإرهابية هم من منتسبي الحزب نفسه. الأمر الذي قد يفتح الباب أمام إجراءات سياسية وقانونية ضد الحزب.

تأتي هذه التطورات وسط موجة اهتمام أمني وسياسي واسعة داخل الأردن، في ظل تحذيرات مستمرة من مخاطر تمويل الجماعات المحظورة ونشاطها الذي قد يهدد الأمن الوطني، فضلاً عن التأثيرات السلبية على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.