العمل الأهلي الفلسطيني: المدينة الإنسانية التي أعلنها الاحتلال خطة للتهجير

أكدت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الوطني الفلسطيني، أن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن إنشاء ما وصفه بـ"مدينة إنسانية" جنوب قطاع غزة، ما هو إلا غطاء زائف لمخطط تهجيري جديد بحق سكان القطاع، يُعد خرقًا سافرًا للقانون الدولي تحت عباءة إنسانية مضللة.

المدينة الإنسانية التي أعلنها الاحتلال خطة للتهجير
 

وخلال مداخلتها مع الدكتورة منى شكر على قناة القاهرة الإخبارية، أوضحت رتيبة النتشة أن هذه الخطة لا تخرج عن إطار المشاريع الإسرائيلية طويلة الأمد لإعادة هندسة الوجود الفلسطيني في غزة، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي من وراء المشروع هو تجميع السكان الفلسطينيين في مساحة ضيقة ومنعزلة، بعيدًا عن مراكز الحياة الطبيعية، مما يمثل نوعًا من الاعتقال الجماعي المقنع.

رفح مهددة بالإزالة الكاملة 

أشارت رتيبة النتشة إلى أن ما يجري الحديث عنه من قبل الاحتلال يتضمن إنشاء المدينة الجديدة فوق أنقاض مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي القطاع، بعد أن طالتها حملات التدمير والتجريف، متابعة: "الحديث عن مدينة إنسانية على أرض محروقة يفتقر لأبسط معايير الأخلاق والمنطق، ولا يمثل سوى محاولة لإعادة تموضع الفلسطينيين في معسكرات احتجاز مفتوحة".

وأضافت رتيبة النتشة أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الخطة إلى تركيز سكان غزة في منطقة واحدة، بما يسهل عليه التحكم بهم أمنيًا، ويقيد حركتهم ومعيشتهم، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري للسكان المدنيين.

انتهاك القوانين الدولية

انتقدت رتيبة النتشة السلوك الإسرائيلي تجاه القانون الدولي، مشيرة إلى أن إسرائيل تمضي في تنفيذ مخططاتها العدوانية دون أدنى اعتبار للمجتمع الدولي، قائلة: "لم تلتزم إسرائيل بأي قرار صادر عن محكمة الجنايات الدولية، بل وصل الأمر إلى أن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو دعا صراحة إلى فرض عقوبات على المحكمة نفسها، في تمرد غير مسبوق على منظومة العدالة العالمية".

وشددت رتيبة النتشة على أن الاحتلال، طيلة 645 يومًا من العدوان المتواصل على القطاع، انتهك بشكل ممنهج كل قواعد القانون الإنساني، واستباح الأرواح والمنازل والمستشفيات والمدارس، دون رادع أو محاسبة.

تنفذ مخططات "الجاتوهات" 

في تشبيه تاريخي حاد، وصفت رتيبة النتشة الخطة الجديدة بأنها نسخة محدثة من "الجاتوهات" النازية، وقالت: "هذا المشروع لا يختلف كثيرًا عن معسكرات التجميع التي استخدمها النظام النازي، وربما يفوقها في القسوة نظراً للظروف المعيشية الكارثية في القطاع".

وأكدت رتيبة النتشة أن للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تاريخًا طويلًا في إنشاء المعتقلات الجماعية، معتبرة أن ما يتم التخطيط له هو إعادة إنتاج معسكرات الاحتجاز بأسماء براقة مثل "مدينة إنسانية"، في محاولة لشرعنة جريمة التهجير.

أزمة شمال غزة 

أعادت رتيبة النتشة التذكير بما حدث خلال إخلاء شمال قطاع غزة في العام الماضي، والذي أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون فلسطيني إلى رفح، مؤكدة أن الواقع أثبت استحالة العيش في تلك الظروف غير الآدمية، حيث لم تتوفر أبسط مقومات الحياة للسكان.

وتساءلت رتيبة النتشة: "كيف يمكن حشر مليوني إنسان في مساحة لا تتجاوز 55 كيلومترًا مربعًا؟ حتى الوقوف لن يكون ممكنًا، فكيف بالنوم أو تلبية الاحتياجات الأساسية؟"، مضيفة أن المشروع يتحدى قواعد المنطق والكرامة الإنسانية، ويجسد جوهر التهجير القسري المستتر بشعارات كاذبة.

دعوة للمجتمع الدولي 

في ختام مداخلتها، وجهت رتيبة النتشة نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، للتحرك الفوري من أجل وقف هذه المخططات التي تستهدف تفريغ غزة من سكانها، داعية إلى عدم الانخداع بالخطابات الإسرائيلية المغلفة بالإنسانية، لأن حقيقتها على الأرض تمثل كارثة إنسانية بكل المقاييس.