تأجيل الضم واستيطان يتسارع.. هل تخطط إسرائيل لتهجير صامت في الضفة؟
أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل مناقشة قانون "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية" إلى ما بعد العطلة الصيفية، تكهنات واسعة حول كونه خطوة تكتيكية تستهدف شراء الوقت تمهيداً لخطة ضم أوسع لاحقًا.
وجود خطط إسرائيلية
وتزامناً مع هذا القرار، انتشرت تقديرات في الأوساط الفلسطينية عن وجود خطط إسرائيلية غير معلنة لتنفيذ عمليات تهجير قسري واسعة لسكان مدن الضفة الغربية، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، التي تمثل 60% من أراضي الضفة.
التوسع الاستيطاني الأخير، الذي ارتفع بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2025، يؤكد أن إسرائيل لم تتراجع عن مشروعها، بل حصلت وفق مصادر فلسطينية على ضوء أخضر أمريكي خلال زيارة نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن، مع شرط تأجيل الخطوات الرسمية إلى ما بعد انتهاء الحرب على غزة.
ويرى الخبراء أن تأجيل مناقشة القانون رغم ضغط اليمين الإسرائيلي، يعكس على الأرجح مفاوضات خلف الكواليس مع واشنطن للحصول على دعم اقتصادي مقابل التريث، حتى تحين اللحظة السياسية المناسبة بعد حسم الملفات العسكرية في غزة.
إسرائيل تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لرسم خرائط ميدانية
وكشف الخبراء أن إسرائيل تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لرسم خرائط ميدانية تُحدد المناطق ذات المقاومة الضعيفة في الضفة، ما يلمح إلى وجود خرائط ضم سرية وغير معلنة، يجري العمل عليها تدريجياً بعيداً عن الأضواء.
من جانبه، أشار الخبراء إلى أن المشهد الميداني المتوتر في غزة والضفة يعزز الشكوك حول استخدام إسرائيل لقرار تأجيل القانون كغطاء لتحركات خفية على الأرض، قد تشمل إجراءات تضييق اقتصادي وخدماتي لدفع الفلسطينيين إلى النزوح الطوعي، كما حدث في جنين وطولكرم.
وشدد الخبراء على أن تأجيل القانون لا يعني التراجع عن خطط الضم، بل يمثل، على الأرجح، مناورة سياسية لحين تصفية جبهات غزة ولبنان واحتواء التوتر مع إيران، قبل إعلان الخطوات الرسمية.
