مخالفات البناء والإهمال.. وراء انهيار العقارات في القاهرة

تشهد القاهرة خلال السنوات الأخيرة تزايدًا لحوادث انهيار العقارات، ما يثير حالة من القلق بين المواطنين ويدفع نحو تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الكثافة السكانية والضغط العمراني على البنية التحتية.

أسباب الانهيار المتكرر للعقارات

تتعدد الأسباب المؤدية لانهيار العقارات في القاهرة، وتأتي في مقدمتها مخالفات البناء، سواء من حيث الارتفاعات الزائدة أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات الهندسية. كما أن غياب الصيانة الدورية للعقارات القديمة يمثل عاملاً أساسياً، خاصة في المناطق الشعبية التي تفتقر للرقابة المستمرة.

العقارات المبنية بدون ترخيص

وتُعد العقارات المبنية بدون ترخيص أو على أراضٍ غير مؤهلة للبناء (مثل الأراضي الزراعية أو ذات طبيعة غير مستقرة) من أخطر أنواع الإنشاءات، حيث تفتقر للرقابة الهندسية منذ البداية. إضافة إلى ذلك، فإن تعديلات السكان على العقارات مثل إزالة الجدران الحاملة أو تحويل الشقق إلى مخازن ثقيلة تُسرّع من تدهور المبنى.

العقارات المنهارة كليًا أو جزئيًا في القاهرة خلال عام 2024 فقط بلغ أكثر من 45 حالة

بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة التنمية المحلية، فإن عدد العقارات المنهارة كليًا أو جزئيًا في القاهرة خلال عام 2024 فقط بلغ أكثر من 45 حالة، تنوعت بين الانهيار الكامل والانهيار الجزئي لسقف أو طابق. ووفقًا لتقارير هيئة الرقابة الإدارية، فإن ما يزيد عن 60% من العقارات المنهارة كانت مخالفة أو مبنية منذ أكثر من 50 عامًا دون أي ترميم.

العقارات الآيلة للسقوط والتي تمثل قنابل موقوتة تهدد حياة السكان

وفي أحياء مثل شبرا، والسيدة زينب، وبولاق، والخليفة، تظهر أعلى معدلات العقارات الآيلة للسقوط، والتي تمثل قنابل موقوتة تهدد حياة السكان يوميًا.

جهود الدولة

تبذل الحكومة جهودًا ملحوظة لمواجهة هذه الأزمة، من خلال حملات الإزالة للعقارات المخالفة، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للعقارات القديمة. كما أطلقت مبادرات بالتعاون مع المحافظات لإخلاء المباني الآيلة للسقوط ونقل السكان إلى وحدات سكنية بديلة. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات، أبرزها البيروقراطية، وضعف التمويل، ورفض بعض السكان مغادرة مساكنهم بسبب التعويضات غير المجزية أو الارتباط بالمكان.