إيصالات زيادة الإيجار تثير بلبلة.. مستأجرون يرفضون ودعوات برلمانية للتحقيق|خاص
في ظل تصاعد الجدل حول تطبيق الزيادات الجديدة على الإيجارات القديمة، تصدرت قضية انتشار إيصالات استلام الأجرة غير الرسمية عناوين الأخبار خلال الأيام الماضية، وسط حالة من القلق والتساؤلات بين المستأجرين والملاك على حد سواء.
كشف موقع "نيوز رووم" تفاصيل إيصال متداول يحمل توقيعًا غير رسمي، يُطالب المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيهًا كحد أدنى لزيادة الإيجار اعتبارًا من يوليو 2025، استنادًا إلى المادة 4 من قانون الإيجار القديم.
نص الإيصال يوضح أن المبلغ يُعتبر جزءًا من القيمة الإيجارية النهائية التي ستحددها لجان الحصر لاحقًا، مع تحصيل الأجرة بأثر رجعي.
اتحاد الملاك: الإيصال ليس رسميًا
ردًا على ذلك، أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن الاتحاد لم يصدر أي تعليمات بهذا الخصوص، واعتبر أن الإيصال المتداول يمثل اجتهادًا شخصيًا لا يحمل صفة رسمية. وشدد عبد الرحمن على أن أي زيادة في الأجرة لن تكون سارية إلا بعد نشر قرار تصديق رئيس الجمهورية على القانون في الجريدة الرسمية.
كما كشف ائتلاف الملاك عن إصدار إيصال قانوني جديد، بالتعاون مع خبراء قانونيين، لتحصيل الزيادة بدءًا من أغسطس المقبل، يُحدد فيه استلام مبلغ 250 جنيهًا كدفعة تحت الحساب لحين انتهاء اللجان المختصة بتقسيم المناطق وتحديد القيم الإيجارية النهائية وفقًا للمادة 3 من القانون.
تحرك برلماني عاجل لتوضيح الموقف
في تطور سريع، تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال رسمي إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء والوزير المسؤول عن الإسكان، تطالب فيه بتوضيح رسمي بشأن الإيصالات المتداولة وزيادة الإيجار، خاصة مع وجود مخالفات محتملة لأحكام القانون.
وأوضحت النائبة أن مشروع قانون الإيجار الجديد يحتاج لتصديق رئيس الجمهورية خلال مهلة 30 يومًا من إبلاغ البرلمان به، حيث يملك الرئيس ثلاثة خيارات: التصديق على القانون، أو إعادة القانون للبرلمان مع أسباب مرفقة، أو عدم اتخاذ أي إجراء، حيث يعتبر القانون صادرًا تلقائيًا بعد انتهاء المهلة.
المستأجرون في مرمى البلبلة
وأشارت سميرة الجزار إلى أن الملاك لم ينتظروا التصديق الرسمي، ما أدى إلى ظهور إيصالات تحوي مبالغ زيادة تثير الجدل، وأدت إلى مشاحنات بين الملاك والمستأجرين في عدة مناطق، مما ينذر بمزيد من التصعيد إذا لم يتم ضبط الأمر رسميًا.
