بعد نشر نيوز رووم.. سؤال برلماني حول الإيصال المتداول بزيادة الملاك للأجرة

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول الإيصال المتداول لزيادة الإيجار بالمخالفة لأحكام القانون
وقالت " الجزار " : إنه وفقًا للمادة 123 من الدستور وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار يُرسل هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره.
والمدة القانونية لتوقيع رئيس الجمهورية حددها الدستور 
مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ مجلس النواب إياه بمشروع القانون خلال هذه المدة التي تنتهي في الأول من شهر أغسطس ويكون أمام رئيس الجمهورية ثلاثة خيارات:
أولا: التصديق على القانون: في هذه الحالة، يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول.
ثانيا: الاعتراض على القانون (رد القانون): لرئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على مشروع القانون ورده إلى مجلس النواب في الميعاد المذكور
(خلال 30 يومًا) ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا.
وهذا الخيار الذي ينتظره الملايين الأكثرية من الشعب المصري ويحتاج المزيد من النقاش لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر في ظل ظروف غير مناسبة ولايحقق إلا الخلاف بين الناس

مشروع القانون 

ثالثا: عدم اتخاذ أي إجراء (عدم التوقيع أو الرفض) :
إذا لم يرد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال المدة المحددة (ثلاثين يومًا)، اعتبر القانون صادرًا ويجب نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
بمعنى آخر، عدم توقيع رئيس الجمهورية أو اعتراضه خلال 30 يومًا يُعد بمثابة موافقة ضمنية على القانون، ويصبح ملزمًا بالصدور والنفاذ.
هذا يضمن أن عملية التشريع لا تتعطل إلى أجل غير مسمى بسبب عدم اتخاذ رئيس الجمهورية قرارًا، ويُحقق التوازن بين سلطات التشريع والتنفيذ.
وقالت النائبة سميرة الجزار : للأسف الملاك لم ينتظروا توقيع الرئيس لمشروع القانون ونشره بالجريدة الرسمية وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية أن الملاك حرروا إيصالات استلام إيجار يحتوي على البيانات الأساسية، واستلام المبلغ الزيادة المنصوص عليها في مشروع قانون الإيجار القديم في المادة 4 على حد أدنى زيادة 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى ألف جنيه للمناطق الراقية، و10 أمثال الأجرة الحالية للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية.
وما حدث أثار حالة من البلبلة والجدل والمشاجرات وتلاسن بين الملاك والمستأجرين بأماكن متفرقة

الضمانات القانونية 

ونجح بعض الملاك إجبار المستأجرين من سداد الإيجار بالإضافة الي الزيادات التي قررها مشروع القانون في المادة 4 خاصة علي البسطاء من الأرامل والعجائز 
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن مثل هذه الأمور أثارت العديد من الإشكاليات القانونية والاجتماعية فى مقدمتها غياب الضمانات القانونية للطرف الأضعف (المستأجر) والتلاعب في القيمة الإيجارية دون رقابة، وتهرب بعض الملاك من الضرائب العقارية وخلق سوق موازية غير رسمية للعقود، بما يؤدي إلى غموض العلاقة التعاقدية
وعلى ذلك أسأل:
عن ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوعية المواطنين ورصد هذه الظاهرة والتعامل معها قانونيًا؟ 
وهل هناك تنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة لمواجهة هذه المخالفات؟
برجاء الإجابة علي الأسئلة كتابة لنشرها للشعب للتوعية