رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الأوقاف لتهنئته بتولّي المنصب رسميًا
استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم بمقر المجلس بقصر الأميرة فوقية بالدقي، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة.
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الأوقاف لتهنئته بتولّي المنصب رسميًا
وجرى اللقاء بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام للمجلس، في أجواء سادها التقدير المتبادل والتأكيد على أهمية التعاون المؤسسي بين الجهات الوطنية.
وخلال اللقاء، أعرب المستشار أسامة شلبي عن اعتزازه بزيارة وزير الأوقاف، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف، ونشر قيم التسامح والاعتدال، والتأكيد على تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، بما يسهم في بناء وعي وطني رشيد، وتحصين الشباب ضد الأفكار الهدامة.
من جانبه، عبّر الدكتور أسامة الأزهري عن عظيم تقديره واحترامه للمستشار شلبي، متمنيًا له التوفيق في مهمته الوطنية الجديدة، ومشيدًا بالدور العظيم الذي يؤديه مجلس الدولة في ترسيخ العدالة وصون دولة القانون، بما يعزز من دعائم الدولة المصرية.
وفي ختام اللقاء، أكد المستشار أسامة شلبي على أهمية استمرار التعاون البنّاء بين مجلس الدولة ووزارة الأوقاف، لما فيه خدمة الوطن والمواطن، معربًا عن تقديره للدكتور الأزهري، ومؤكدًا أن العمل المشترك بين المؤسستين يُسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والوعي المجتمعي.
يُذكر أن المستشار أسامة شلبي قد صدر قرار جمهوري مؤخرًا بتوليه رئاسة مجلس الدولة، خلفًا للمستشار عادل عزب.
مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
الاختصاصات
بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
