وزير العدل يصدر قرارا بفصل مأمورية الشهر العقاري بكفر الدوار عن فرع التوثيق
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 3841 لسنة 2025، بشأن فصل مأمورية الشهر بكفر الدوار عن فرع توثيق كفر الدوار ليكون كل منهما مستقلا باختصاصه عن الآخر.
وزير العدل يصدر قرارا بفصل مأمورية الشهر العقاري بكفر الدوار عن فرع التوثيق
وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 7480 بسنة 2016 بشأن فصل مأمورية الشهر بكفر الدوار عن فرع توثيق كفر الدوار ليكون كل منهما مستقلا باختصاصه عن الآخر، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2025/6/3.
نصت المادة الأولى على أن ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق كفر الدوار النموذجي يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور، ويكون مقره بداخل محكمة كفر الدوار بشارع المحكمة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق كفر الدوار مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا، وكذا نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من ٢٠٢٥/٦/٢١
مصلحة الشهر العقارى و التوثيق انشئت حسب القانون رقم 114 لسنة 1946 م و هيا السنه اللى انشا فيها الشهر العقارى مع انشاء اعرق المؤسسات القضائيه و هوا مجلس الدوله المصرى فى عهد الملك فاروق و حكومة التكنوقراط اسماعيل صدقى باشا و تحت رعاية واهتمام و اصرار وزير العدل المصرى وقتها المستشار محمد كامل مرسى باشا و مجهوده و افكاره لتطوير منظومه العداله بمصر وقتها فى انشاء الكيانين مجلس الدوله و الشهر العقارى و التوثيق حسب النظام الفرنسى فى 1946.
موظف الشهر العقاري أو موظف التسجيل العقاري هو موظف حكومي يعمل في تسجيل وثائق الأملاك وما يتبعها من حجج وسندات ورهونات في سجلات الأملاك، ويقيد موظفالشهر العقاري في سجل واحد مستندات ملك العقار، ويمكن الرجوع إليه من قبل الطرفين الذين هم في سبيل بيع وشراء العقار، للتأكد من سلامة الملكية، ومعرفة عما إذا كان محجوزا على العقار من قبل طرف ثالث أو أن الملك لا زال مرهونا من قبل أحد المصارف، حتي تمام تسجيل ثمنه.
