عاجل

نقل مقر مكتب توثيق الجيزة داخل محكمة جنوب الابتدائية

وزارة العدل
وزارة العدل

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 3838 لسنة 2025، بنقل مقر مكتب توثيق الجيزة التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة من مقره الحالي ليكون مقره داخل محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بشارع صلاح سالم بالجيزة 36 شارع ربيع الجيزي سابقا بذات الاختصاص المكاني والنوعي.

نقل مقر مكتب توثيق الجيزة داخل محكمة جنوب الابتدائية 

 

جاء نص القرار، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1964، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى قرار المستشار وزير العدل الصادر في 1947/10/21 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب توثيق الجيزة التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2025/6/3.

نصت المادة الأولى على أنه يُنقل مقر مكتب توثيق الجيزة التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة من مقره الحالي ليكون مقره داخل محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بشارع صلاح سالم بالجيزة 36 شارع ربيع الجيزي سابقا بذات الاختصاص المكاني والنوعي، ونصب المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من 2025/6/28 صدر في 2025/6/10.

مصلحة الشهر العقارى و التوثيق انشئت حسب القانون رقم 114 لسنة 1946 م و هيا السنه اللى انشا فيها الشهر العقارى مع انشاء اعرق المؤسسات القضائيه و هوا مجلس الدوله المصرى فى عهد الملك فاروق و حكومة التكنوقراط اسماعيل صدقى باشا و تحت رعاية واهتمام و اصرار وزير العدل المصرى وقتها المستشار محمد كامل مرسى باشا و مجهوده و افكاره لتطوير منظومه العداله بمصر وقتها فى انشاء الكيانين مجلس الدوله و الشهر العقارى و التوثيق حسب النظام الفرنسى فى 1946.

موظف الشهر العقاري أو موظف التسجيل العقاري هو موظف حكومي يعمل في تسجيل وثائق الأملاك وما يتبعها من حجج وسندات ورهونات في سجلات الأملاك، ويقيد موظفالشهر العقاري في سجل واحد مستندات ملك العقار، ويمكن الرجوع إليه من قبل الطرفين الذين هم في سبيل بيع وشراء العقار، للتأكد من سلامة الملكية، ومعرفة عما إذا كان محجوزا على العقار من قبل طرف ثالث أو أن الملك لا زال مرهونا من قبل أحد المصارف، حتي تمام تسجيل ثمنه.

تم نسخ الرابط