مصر تتفاوض مع ألمانيا لاستئجار وحدة غازعائمة قبل الصيف

شهدت الفترة الأخيرة سعي مصر لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، حيث قامت العام الماضي باستئجار محطة “تغويزعائمة” لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تصل محطة أخرى من الأردن وتبدأ التشغيل في منتصف عام 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

تأمين احتياجات الطاقة

يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية مصر لتأمين مصادر الغاز الطبيعي الفورية وطويلة الأجل، خاصة بعد أزمة الطاقة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، ووفقًا للبيان، فقد تم الاتفاق بين الجانبين المصري والألماني على ترتيب زيارة لخبراء مصريين إلى ألمانيا بنهاية الشهر الجاري، بهدف استكمال البنود التعاقدية المتعلقة باستغلال الوحدة العائمة، ومع ذلك، لم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل حول الجوانب الفنية أو المالية للاتفاق المحتمل.

محادثات تركيا وإيطاليا 

لم تقتصر الجهود المصرية على المحادثات مع ألمانيا، إذ تبحث القاهرة أيضًا استئجار وحدة تغويز عائمة من تركيا، ضمن خطتها لتأمين إمدادات الغاز وتقليل الاعتماد على الاستيراد المكلف للغاز الطبيعي المسال.

 كما أجرت مباحثات مع شركة "إيني" الإيطالية بهدف بناء منشأة جديدة لتسييل الغاز، مما يعكس وجود استراتيجية مصرية متكاملة لتعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.

التحديات الحالية

تأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه مصر تحديات كبيرة تتعلق بنقص إمدادات الغاز، مما أدى إلى انقطاعات في الكهرباء خلال الصيف الماضي، طالت حتى القطاع الصناعي. 

ووفقًا لبيانات رسمية، فقد انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 4.35 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، ما يعكس فجوة كبيرة بين العرض والطلب.

لذلك، فإن تأمين وحدة تغويز جديدة، سواء من ألمانيا أو من دول أخرى، سيساعد مصر في سد هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تزايد الطلب خلال موسم الصيف، حيث يزداد استهلاك الكهرباء بسبب تشغيل مكيفات الهواء في المنازل والمصانع والمرافق العامة.

سوق الطاقة المصري

إذا نجحت مصر في إبرام الاتفاق مع ألمانيا لاستئجار وحدة التغويز العائمة، فقد يساهم ذلك في تعزيز قدرة البلاد على استيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية لتلبية احتياجات السوق المحلية، كما قد يساعد هذا الاتفاق في تخفيف الضغط على الحكومة المصرية فيما يتعلق باستيراد كميات كبيرة من الغاز المسال بأسعار مرتفعة من الأسواق العالمية.

مستقبل قطاع الغاز 

تمثل هذه المفاوضات جزءًا من استراتيجية مصر طويلة الأجل لتطوير قطاع الطاقة، حيث تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتعزيز استثماراتها في مجال الاستكشاف والإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى مصر إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، عبر تصدير الفائض من إنتاجها أو من خلال استيراد الغاز وإعادة تصديره بعد تسييله.

تعكس هذه الخطوة مدى التزام الحكومة المصرية بتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي في ظل الطلب المتزايد على الطاقة.