«مصر للألومنيوم» تتعاون مع «سكاتك» النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية بنجع حمادي

أعلنت شركة مصر للألومنيوم توقيع اتفاقية مع شركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1.1 جيجا واط، تهدف إلى تزويد مجمع الشركة في نجع حمادي جنوب مصر بالطاقة النظيفة، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس.

باستثمارات 650 مليون دولار 

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 650 مليون دولار، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة لمصنع الألومنيوم في نجع حمادي، مما يعزز من استدامته البيئية، كما سيساعد المصنع على تلبية متطلبات المعايير الدولية الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي ينسجم مع رؤية مصر لتعزيز الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

اتفاقية شراء الطاقة

من جانبها، أكدت شركة سكاتك في بيان منفصل أن الاتفاقية تتضمن شراء الطاقة لمدة 25 عامًا، مما يضمن استمرارية إمدادات الكهرباء للمجمع الصناعي على المدى الطويل، وأوضحت الشركة أن المشروع سيحصل على ضمان سيادي، مما يعزز ثقة المستثمرين في نجاحه واستدامته.

وأضافت سكاتك أنها تستهدف الإغلاق المالي للمشروع وبدء أعمال الإنشاء خلال 12 شهرًا، مما يشير إلى التزامها بسرعة التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد، على أن يدخل المشروع حيز التشغيل في أقرب وقت ممكن، لدعم عمليات الإنتاج في مصنع الألومنيوم.

أهمية المشروع في مصر

يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحكومية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في مصر، حيث تسعى الدولة إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، كما يعزز المشروع تنافسية صناعة الألومنيوم المصرية عالميًا من خلال تقليل البصمة الكربونية وتحقيق متطلبات الاستدامة البيئية، وهو ما قد يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

الاقتصاد المحلي

إلى جانب الفوائد البيئية، من المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل جديدة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، مما يدعم الاقتصاد المحلي في منطقة نجع حمادي، كما يمكن أن يساهم في خفض تكاليف الإنتاج لشركة مصر للألومنيوم، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

خطوة استراتيجية

تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في استراتيجية مصر للتحول نحو الطاقة المتجددة، حيث يشكل المشروع نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما يعكس التزام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.

من المتوقع أن يشهد المشروع تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة، وسط متابعة حكومية لضمان تنفيذه وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز من استدامة قطاع الصناعة والطاقة في مصر.