تضم وحدات لمتضررى الإيجار القديم .. 13.6 مليار جنيه لـ «الإسكان» فى الموازنة
تستهدف الحكومة فى العام المالى 2025/2026، التوسع فى الإسكان الاجتماعي، بالتزامن مع المادة 8 من قانون الإيجار القديم، والذى يلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمتضررين من القانون.
دعم غير مسبوق لبرنامج الإسكان الاجتماعي
وشهدت الموازنة العامة زيادة غير مسبوقة في مخصصات دعم برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث ارتفعت هذه المخصصات بشكل ملحوظ لتصل إلى 13.62 مليار جنيه مصري، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 14.3% مقارنة بـ 11.92 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق 2024/2025، بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه.
وتأتي هذه الزيادة النوعية في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا. فبرنامج الإسكان الاجتماعي، الذي يُعد من أهم أدوات التدخل الاجتماعي المباشر للدولة، يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة بأسعار ميسرة وشروط سداد ميسرة لا تتناسب مع دخول هذه الفئات فحسب، بل وتضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
وتعمل الحكومة، على توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج القومي للإسكان، مما يعني أن عددًا أكبر من الأسر سيتمكن من امتلاك مسكن خاص به بدلًا من الاستئجار أو السكن في مناطق غير آمنة أو غير صحية، وذلك لطالما كان توفير السكن اللائق تحديًا كبيرًا أمام شريحة واسعة من المصريين، ولكن من خلال هذا الدعم المتزايد.
وهذه الزيادة تؤكد على إيمان الدولة بضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، فالتنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون ضمان حد أدنى من الرفاهية والكرامة لجميع أفراد المجتمع، وأن ضخ هذه المبالغ في برنامج الإسكان الاجتماعي يصب مباشرة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تركز على بناء مجتمع عادل وشامل يوفر فرصًا متكافئة للجميع، فالسكن اللائق هو حجر الزاوية في بناء الأسرة المستقرة، ومن ثم بناء مجتمع قوي ومنتج قادر على المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد، وهذا الاستثمار طويل الأجل لا يقتصر تأثيره على توفير السكن، بل يمتد ليشمل تحسين الصحة العامة، وتقليل الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
