الحكومة: إحنا خدامين للشعب وخطة لتوفير وحدات بديلة لمتضرري الإيجار القديم

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم إن الحكومة المصرية خادمة للشعب وتعمل بتكامل مع جميع المؤسسات، وذلك في رده على تساؤلات النائب مصطفى بكري بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.
 

الحكومة لم تُدر ظهرها لهذه المشكلة بل تتعامل معها في ظل الإصلاحات المتعددة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أعرب الوزير فوزي عن تقديره للنائب مصطفى بكري، مشيراً إلى وجود "قدر كبير من المودة" بينهما. وأوضح الوزير أن الحكومة لم تُدر ظهرها لهذه المشكلة، بل تتعامل معها في ظل الإصلاحات المتعددة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الراهنة.

وأضاف فوزي: الحكومة لا تعمل نكاية في الشعب المصري

وكان النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قد أشار إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم يأتي في "ظروف اقتصادية صعبة وتحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية"، وأن المحكمة الدستورية قد تطرقت في أحكامها إلى مسألة زيادة الأجرة فقط، ولم يغب عنها الأوضاع الإيجارية. وتساؤل بكري: "لصالح من تعمل الحكومة المصرية، هل لسبب دستوري أو من أجل الضرائب، أم نكاية في الشعب المصري؟" مؤكداً أنه "ينتقي ألفاظه بدقة ويعلم ما يقول جيداً."

خطة الحكومة لإنهاء مشكلة الإيجار القديم
 

وفي ختام رده، شدد المستشار محمود فوزي على أن الحكومة في خدمة الشعب، وأن طرحها المعروض على المجلس يتمثل في إنهاء المشكلة خلال خمس سنوات للعقود غير السكنية، وسبع سنوات للعقود السكنية. وأكد وجود خطة واضحة لتوفير وحدات بديلة للفئة المتضررة من المستأجرين.

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ثلاثة خيارات للإسكان البديل المتاحة لساكني الإيجار القديم، وذلك بعد انتهاء مدة العقد بسبع سنوات طبقاً لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مواد مشروع القانون.

خيارات الإسكان البديل المعلنة:

وفقاً لتصريحات وزير الإسكان، جاءت خيارات الإسكان البديل كالتالي:-

إيجار مدعوم: وحدات بنظام الإيجار المدعوم، يتم تحديد قيمتها حسب دخل الأسرة.
الإيجار التمليكي: إمكانية الحصول على وحدات بننظام الإيجار التمليكي لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة.
شقق بنظام التمويل العقاري: توفير شقق سكنية يمكن الحصول عليها من خلال نظام التمويل العقاري.
أكد وزير الإسكان أن الوزارة ستعمل على توفير وحدات بنظام الإيجار المدعوم، بالإضافة إلى وحدات مخصصة لمحدودي الدخل، ووحدات أخرى بتشطيب فاخر. وأوضح أن تخصيص هذه الوحدات سيتم بناءً على كل طلب وحسب الحالة الاجتماعية للمستأجر.
 

جهود الحكومة لتوفير وحدات سكنية بديلة

السبع سنوات كافية تماماً للانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات البديلة

وشدد الشربيني على أن مدة السبع سنوات كافية تماماً للانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات البديلة، مما يؤكد جاهزية الحكومة لتطبيق القانون وتوفير الحلول السكنية خلال الإطار الزمني المحدد.

قدم وزير الإسكان، شريف الشربيني، تفصيلاً لجهود الحكومة في توفير وحدات سكنية بديلة:

تم تنفيذ 238,109 وحدة سكنية، جزء منها في المحافظات بمعرفة جهات سيادية، وجزء آخر بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية، بعدد 1082 وحدة، بالإضافة إلى 12827 وحدة بأنماط إسكان مختلفة.

تتضمن هذه المشاريع مدنًا جديدة مثل العبور، السويس الجديدة، والمنصورة الجديدة.

كما توجد وحدات في محافظات أخرى مثل الإسماعيلية الجديدة (12720 وحدة)، والقاهرة والسويس (8104 وحدة)، ومشروع سكن أهل مصر بالسلام (25684 وحدة)، ومشروع بشائر الخير (بإجمالي يتجاوز 8000 وحدة سكنية).

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص أكثر من 200 ألف فدان من الأراضي التابعة لوزارة الإسكان لإقامة وحدات سكنية للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط.

وأكد أنه سيتم إنشاء صندوق شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي لتنظيم إجراءات تمويل الوحدات البديلة، مع التأكيد على أن أصحاب المعاشات سيحصلون على دعم كامل من هذا الصندوق.

دور التنمية المحلية في توفير الأراضي
بدورها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الأراضي المتاحة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي تحت ولاية الأوقاف.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم إنشاء منظومة تسمح للمواطن بتسجيل عنوانه، لتظهر له أقرب الأماكن المتاحة للوحدات البديلة.

يعكس هذا النقاش التزام الحكومة المصرية بمعالجة تعقيدات قانون الإيجار القديم من خلال توفير حلول شاملة تتضمن مشاريع إسكان بديلة واسعة النطاق وآليات دعم مالي.