أنشطة وهمية وعقارات.. كشف غسل أموال سيدتين بـ80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من كشف مخطط إجرامي تقوده سيدتان تقيمان بمحافظة البحر الأحمر، لتبييض وغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاط غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل عملية غسل الأموال

ووفقًا للمعلومات الأمنية والتحريات الدقيقة، فإن المتهمتين عمدتا إلى إخفاء الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي ومحاولة إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر شرعية، وذلك من خلال عدة وسائل، أبرزها تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وسيارات فارهة بأسماءهما أو من خلال أفراد مقربين لهما، في محاولة لإبعاد الشبهات.

التحقيقات كشفت أن حجم الأموال التي تم غسلها وتوظيفها في تلك الأنشطة والممتلكات بلغ قرابة 80 مليون جنيه، وهي ناتجة عن عمليات اتجار في المواد المخدرة تمت عبر شبكات توزيع داخل نطاق محافظة البحر الأحمر وخارجها.

وقد اتبعت المتهمتان أساليب احتيالية متقنة لـ"إضفاء الصبغة الشرعية" على أموال الجريمة، حيث قامت إحداهما بتأسيس مشروعات تجارية صورية في مجالات متنوعة مثل تجارة الملابس والمنتجات التجميلية، بينما لجأت الأخرى إلى شراء وحدات عقارية وسيارات فاخرة بمبالغ ضخمة، ثم عرضها للبيع أو التأجير كمصدر دخل ظاهر لتبرير حركة الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية، تم ضبط كافة المستندات الدالة على عمليات الغسل والشراء والتحويلات البنكية، التي تُثبت تورطهما في إدارة شبكة لغسل الأموال بطريقة منظمة واحترافية.

جرائم غسل الأموال

وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالاتجار غير المشروع، خاصة جرائم غسل الأموال، والتي تُعد من أخطر أشكال الجريمة الاقتصادية لارتباطها بتعطيل الدورة المالية المشروعة للدولة، فضلًا عن دعمها لأنشطة أخرى غير قانونية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة الملف إلى جهات التحقيق المختصة التي ستباشر الفحص المالي والفني لكشف كافة الأصول المرتبطة بالقضية وتجميدها وفقًا للقانون.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة وتتبع شبكات غسل الأموال وتضييق الخناق على مصادر تمويل الجريمة المنظمة، من خلال التعاون بين مختلف قطاعاتها وأجهزتها، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وسيادة القانون.