كمين أمني يُسقط لصي حديد التسليح بالتجمع.. أحدهما لديه سجل حافل بالسوابق

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة، بعد تورطهما في سرقة كمية كبيرة من حديد التسليح من أحد المواقع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وذلك باستخدام أسلوب المغافلة، في واقعة تكشف مدى يقظة أجهزة وزارة الداخلية في ملاحقة المجرمين وردع الجريمة قبل تفاقمها.
ضبط "عاطلين" سرقا حديد تسليح بالتجمع الأول
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما ورد من معلومات وتحريات لقوات مباحث قسم شرطة التجمع الأول، أكدت قيام شخصين مجهولين بسرقة كميات من حديد التسليح من أحد مواقع البناء في المنطقة، مستخدمين أسلوبًا إجراميًا يعتمد على التسلل والمغافلة، مستغلين لحظات الانشغال داخل الموقع، وغياب الرقابة المباشرة.
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف هوية المتورطين وضبطهما، حيث نجحت جهود التحريات في تحديد هوية المتهمين وهما "عاطلان" أحدهما له معلومات جنائية مسجلة في قضايا سابقة وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهمين أثناء محاولتهما التصرف في المسروقات.
اعتراف تفصيلي بالواقعة
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وأقرا بأنهما قاما بمراقبة موقع العمل عدة مرات قبل التنفيذ، مستغلين لحظة انشغال العمال وأفراد الأمن بالموقع للقيام بعملية السرقة على مراحل.
وقد أرشد المتهمان عن مكان إخفاء المسروقات التي تم ضبطها بالفعل بمعرفتهما، حيث تم العثور على كميات من حديد التسليح تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء والاستفادة من قيمتها المالية.
وتأتي هذه العملية الناجحة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخصوصًا جرائم السرقات المنظمة والممنهجة، التي تستهدف الممتلكات العامة والخاصة، وتؤثر سلبًا على أمن المجتمع واقتصاده.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وسط تأكيد من الأجهزة الأمنية على استمرار حملاتها ضد كل من تسول له نفسه التعدي على ممتلكات الغير أو الإخلال بالأمن العام.
وأكدت وزارة الداخلية أن الضربات الاستباقية ضد العناصر الإجرامية مستمرة، وأن أجهزة الأمن ستواصل جهودها الحثيثة في ردع الخارجين عن القانون، وملاحقة كل من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة تمس أمن وسلامة المواطنين أو الممتلكات.