طمس اللوحات المعدنية.. عقوبات رادعة تعرضك للحبس والغرامة

تعد اللوحات المعدنية واحدة من أبرز مكونات الهوية القانونية لأي مركبة، حيث تسهم في تنظيم حركة المرور، وتسهل عمليات التعقب والرصد من قبل الجهات الأمنية، خصوصًا في حالات المخالفات والحوادث المرورية، ونتيجة لأهميتها في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، اعتبرت التشريعات المصرية أن أي تلاعب أو طمس متعمد في هذه اللوحات المعدنية يشكل جريمة تستوجب العقاب.

ومع تزايد الحوادث المرورية وظهور مخالفات جسيمة تهدد حياة المواطنين، شددت الحكومة المصرية من إجراءاتها القانونية تجاه تلك المخالفات، وعلى رأسها جريمة طمس اللوحات المعدنية أو السير بدونها.

عقوبة طمس اللوحات المعدنية

طمس اللوحات أو تغيير بياناتها أو محاولة إخفاء أرقامها بأي وسيلة يعتبر من المخالفات الجسيمة في قانون المرور. 

ووفق ما أكده المحامي بالنقض أشرف فرحات، فإن هذه الأفعال لا تصنف كمخالفات بسيطة بل تحمل دلالات على نية الهروب من القانون، أو التورط في جرائم مثل السرقة، أو التهريب، أو الحوادث المجهولة.

أوضح "فرحات" أن عقوبة طمس اللوحات المعدنية تبدأ بغرامة مالية تتراوح ما بين 300 إلى 1500 جنيه مصري، بالإضافة إلى إمكانية سحب رخصة القيادة لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، كما أن هذا النوع من المخالفات لا يجوز التصالح عليه، مما يعكس مدى خطورته في نظر القانون.

عقوبة السير بدون لوحات

أما في حالة السير بمركبة لا تحمل لوحات معدنية على الإطلاق، فإن القانون يتعامل مع هذا التصرف باعتباره جريمة مرورية ذات طابع جنائي، يمكن أن تؤدي إلى الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، بحسب تقدير النيابة العامة والظروف المحيطة بالواقعة.

أبعاد أمنية خطيرة

لا تقتصر خطورة طمس اللوحات على مجرد مخالفة مرورية، بل إنها تمثل تهديدًا مباشرًا للنظام العام، فالمركبات التي تخفي أو تُغير لوحاتها يمكن استخدامها في تنفيذ أنشطة غير قانونية مثل الهروب من كاميرات المراقبة، أو ارتكاب جرائم والفرار دون التمكن من تحديد هوية مرتكبها.

كما أن عدم القدرة على تعقب المركبة يزيد من صعوبة ضبط مرتكبي الحوادث أو أعمال العنف المرتبطة باستخدام السيارات أو الدراجات، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق وتأخير العدالة.

التشدد ضرورة مجتمعية

وبحسب المحامي أشرف فرحات، فإن تغليظ العقوبات القانونية في هذا الجانب أصبح أمرًا حتميًا لردع المخالفين، لا سيما في ظل تكرار مثل هذه التصرفات على نطاق واسع. 

ويهدف هذا التشدد القانوني إلى تحقيق الردع العام، وحماية أرواح المواطنين، وضمان سير الطرق بشكل آمن ومنضبط.

طمس أو نزع اللوحات المعدنية من المركبات لم يعد ينظر إليه كمخالفة شكلية، بل هو فعل يهدد الأمن والسلم العام، ويضع صاحبه تحت طائلة القانون بعقوبات صارمة قد تصل إلى الحبس وسحب الرخصة. 

ويعكس هذا النهج القانوني حرص الدولة على تطبيق منظومة مرورية حديثة وآمنة، تحفظ حقوق الجميع وتضمن سير المركبات وفق قواعد القانون والانضباط.