من لندن إلى غزة.. كيف قلبت "فلسطين أكشن" الطاولة على شركات السلاح؟

منذ تأسيسها عام 2020، لم تكن حركة "فلسطين أكشن" البريطانية مجرد مجموعة احتجاجية عادية، بل تحولت إلى قوة ميدانية تعتمد على "العمل المباشر" لتعطيل عمل شركات الأسلحة المرتبطة بإسرائيل، ما جعلها محط جدل واسع في الأوساط السياسية والأمنية داخل بريطانيا.

ومع تصاعد عمليات الاقتحام والاعتصام، أعلنت الحكومة البريطانية مطلع يوليو 2025 تصنيف الحركة رسميًا كـ"منظمة إرهابية"، عقب تمرير القانون في البرلمان، الأمر الذي أثار نقاشًا ساخنًا حول حدود حرية التعبير والاحتجاج السياسي.

من الاحتجاج إلى التصنيف كمنظمة إرهابية

وفق القانون البريطاني، يمكن حظر أي جماعة إذا اعتُبر أنها تروج أو تمارس أعمالاً إرهابية، وهو ما وضع "فلسطين أكشن" في ذات تصنيف جماعات مثل "حماس" و"القاعدة".

الحكومة تتهم المجموعة بأنها تعرقل الأمن وتخرق القانون، بينما ترد الحركة بأن نشاطها سلمي ويركّز على تعطيل البنية التحتية لصناعة السلاح المشارك في قتل المدنيين الفلسطينيين، حسب وصفهم.

خمس سنوات من التصعيد الميداني

تأسست الحركة على يد الناشطين ريتشارد برنارد وهدى عموري، بهدف تعطيل مصانع الأسلحة البريطانية التي تزوّد إسرائيل بمعدات عسكرية.
وشملت أساليبها اقتحام مواقع شركات مثل Elbit Systems وLeonardo وThales وLockheed Martin، بالإضافة إلى قواعد عسكرية، ورش المباني بالطلاء الأحمر (رمز الدم)، والتخريب الرمزي للمعدات.

أبرز عملياتهم شملت اقتحام قاعدة "بريز نورتون" الجوية الملكية، وهي أكبر قاعدة لسلاح الجو البريطاني، وتخريب طائرات عسكرية، ما أدى لأضرار قُدّرت بـ7 ملايين جنيه إسترليني، وتوجيه تهم لأربعة أشخاص.

العقوبات والاعتقالات

عقب قرار الحظر، بات الانضمام للحركة أو دعمها أو ارتداء رموزها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن حتى 14 عامًا.
وقد أُعتقل العشرات خلال احتجاجات في مدن مثل لندن ومانشستر وكارديف، بعضهم بسبب رفع لافتات مكتوب عليها "أدعم فلسطين أكشن".

معركة قضائية وردود فعل حقوقية

لم تستسلم الحركة، ورفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في قرار الحظر، مؤكدة أن أنشطتها تندرج في إطار العمل الاحتجاجي السلمي، وليس الإرهاب.
منظمات دولية كـ"هيومن رايتس ووتش" والأمم المتحدة نددت بالقرار، واعتبرته انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير، وتحذيرًا خطيرًا من تجريم العمل السياسي السلمي.

وفي تحقيق لصحيفة "جارديان"، وُصف القرار بأنه "سابقة في التعامل مع الحركات الاحتجاجية"، وقد يمثل بداية لمرحلة جديدة من التضييق على الأصوات المعارضة للسياسات البريطانية تجاه القضية الفلسطينية.