«الاتصالات»: خطط بديلة تم تفعيلها فورًا بعد حريق سنترال رمسيس لإعادة الخدمة

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن غرفة عمليات مشتركة بين وزارة الاتصالات والجهاز القومي والشركة المشغلة لسنترال رمسيس تم تشغيلها منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحريق، بهدف احتواء الأزمة والحفاظ على استمرارية الخدمات.

سنترال رمسيس

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامية آية عبدالرحمن في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن خطط الطوارئ الخاصة بانقطاع الخدمة تم تفعيلها فورًا، مشيرًا إلى أن الجهاز يحتفظ بخطط بديلة جاهزة للتنفيذ حال وقوع عطل في أحد السنترالات الرئيسية الكبرى مثل سنترال رمسيس.

عودة الخدمات

وأوضح أن نسبة الجاهزية لتشغيل السنترالات الاحتياطية تصل إلى 80% في بعض الأحيان، مما يتيح إمكانية تحميل خدمات الهاتف المحمول والخطوط الأرضية والخدمات الصوتية بسرعة كبيرة على السنترالات البديلة، وهو ما جرى تنفيذه بالفعل مع بدء الحريق، مشيرًا إلى أن الخدمات بدأت في العودة تدريجيًا منذ الساعات الأولى للأزمة.

وأكد إبراهيم أن غرفة العمليات ركزت على إعادة تشغيل الخدمات في أسرع وقت، خاصة في المناطق التي تأثرت بشكل كامل، وتم وضع خطة أولويات لعودة الخدمة تدريجيًا، وهو ما ساعد في تقليل أثر الأزمة على المواطنين والمؤسسات الحيوية.

ضمان حقوق المستخدمين

وفي سياق متصل، قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز وضع سياسة واضحة لضمان حقوق المستخدمين بعد حدوث الأعطال والانقطاعات في خدمات الاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس، سواء كانت متعلقة بالهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت، وألزم بموجبها جميع شركات المحمول العاملة في مصر بتعويض المشتركين المتضررين تلقائيًا.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن التعويضات تتمثل في منح 1 جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول، و10 جيجابايت على الإنترنت الأرضي للمشتركين الذين تضرروا من انقطاع الخدمة.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الجهاز القومي على ضمان جودة الخدمات وحماية حقوق المستخدمين، مشيرًا إلى أن تعويض الشركات لبعضها في مثل هذه الظروف يتم من خلال اتفاقيات مسبقة تحكم العلاقة التجارية بينها.