"تنظيم الاتصالات": أولوية إعادة الخدمة للمنشآت الحيوية بعد حريق سنترال رمسيس

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز وضع سياسة واضحة لضمان حقوق المستخدمين بعد حدوث الأعطال والانقطاعات في خدمات الاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس، سواء كانت متعلقة بالهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت، وألزم بموجبها جميع شركات المحمول العاملة في مصر بتعويض المشتركين المتضررين تلقائيًا.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن التعويضات تتمثل في منح 1 جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول، و10 جيجابايت على الإنترنت الأرضي للمشتركين الذين تضرروا من انقطاع الخدمة.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الجهاز القومي على ضمان جودة الخدمات وحماية حقوق المستخدمين، مشيرًا إلى أن تعويض الشركات لبعضها في مثل هذه الظروف يتم من خلال اتفاقيات مسبقة تحكم العلاقة التجارية بينها.

وفيما يتعلق بالأولويات أثناء معالجة الأزمات، أكد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن التركيز يكون أولًا على عودة الخدمات الحيوية التي تمس المواطنين مباشرة، مثل المعاملات البنكية وتطبيقات الإغاثة والطوارئ والخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن غالبية هذه الخدمات الحيوية عادت للعمل بصورة طبيعية فور انتهاء الأزمة، حيث استعادت البورصة والبنوك وماكينات الصرافة الإلكترونية وتطبيقات التحويلات البنكية نشاطها بشكل كامل، ما يعكس نجاح آليات إدارة الأزمة وسرعة استجابة شركات الاتصالات.

في وقت سابق،وجه الدكتورعمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل موظف من موظفى الشركة المصرية للاتصالات، من ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس، وصرف 175 ألف جنيه لكل مصاب، فى استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

صرف مليون جنيه لأسرة كل ضحية

وستقوم الشركة المصرية للاتصالات بصرف مليون جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و150 ألف جنيه لكل مصاب؛ بناء على توجيهات الدكتو عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة المتابعة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و25 ألف جنيه لكل مصاب

وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا شهداء الواجب، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.