ما تداعيات رفع هيئة تحرير الشام من قائمة التنظيمات الإرهابية؟
كشف مجيد بودن أستاذ القانون الدولي ،على الأبعاد القانونية التي ستنعكس على سوريا بعد قرار إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية ورفع العقوبات الأمريكية عنها.
وأكد محمد بودن في تصريحات صحفية أن من أبرز النتائج القانونية لهذا القرار هو منح الولايات المتحدة حرية أوسع لتحرك بعثة سوريا في مقر الأمم المتحدة، مع بقاء مراقبة مشددة على تحركاتها.
وأوضح بودن أن هذا التغيير يشكل نقلة نوعية مقارنة بالمرحلة السابقة في عهد النظام السوري السابق، حيث كانت تحركات الوفد السوري محصورة بشكل صارم بين المطار ومبنى الأمم المتحدة فقط.
حرية تنقل أوسع لهيئة تحرير الشام
وأشار إلى أن إدارة واشنطن ستتعامل مع الوفد الجديد الممثل لـ"هيئة تحرير الشام" بمنحهم حرية أوسع في التنقل والتواصل مع المنظمات الدولية، وهو توجه يختلف كلياً عما كان عليه الحال مع الوفد السابق.
وبيّن بودن أن الخطوة الأمريكية ترتبط بشكل كبير بالسعي لتقليص النفوذ الروسي في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في شرق البحر المتوسط، ضمن اتفاق استراتيجي بين واشنطن وأنقرة.
وأضاف أن الولايات المتحدة استندت في قرارها على تقييم بأن الاتهامات التي وُجهت إلى "هيئة تحرير الشام" جاءت كرد فعل على الانتهاكات التي قام بها نظام الأسد، كما أن تركيا لعبت دورًا في دعم انتقال السلطة إلى هذه الهيئة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية في مرحلة إعادة إعمار سوريا، مما يعكس إعادة ترتيب تحالفات واستراتيجيات جديدة في المنطقة.
الاتحاد الأوروبي يترقب هيئة تحرير الشام في سوريا
في السياق ذاته، لفت بودن إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد مقاربة مختلفة في ملف تصنيف "هيئة تحرير الشام"، حيث يركز على ضمان تمثيل كافة مكونات المجتمع السوري في الحكومة المقبلة لتحقيق توازن سياسي يعزز الاستقرار.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي، وبخاصة دول مثل فرنسا وبريطانيا، تسعى إلى ضمان مشاركة جميع الطوائف والعرقيات في المؤسسات السورية، بهدف تأمين بيئة مستقرة تساهم في إعادة الإعمار وتفتح المجال أمام مصالح اقتصادية أوروبية، ما يخلق منافسة مع الولايات المتحدة.
كما أوضح بودن أن أحد الاهتمامات الأوروبية الرئيسية يتمثل في ملف الهجرة، حيث يسعى الاتحاد لضمان ألا تتحول سوريا إلى مصدر جديد لتدفقات اللاجئين غير النظاميين إلى أوروبا.
وأكد أن استقرار سوريا سيكون العامل الأساسي لعودة اللاجئين السوريين من أوروبا إلى بلادهم، مشيرًا إلى ضرورة وجود نظام سياسي يشمل مختلف الأطراف العرقية والدينية ليضمن بيئة آمنة تشجع على العودة.
واختتم بودن قوله إن مستقبل الاستقرار في سوريا مرتبط بشكل مباشر بخفض أعداد اللاجئين والمهجرين، وهو ما يتطلب بناء نظام قادر على تلبية تطلعات كافة مكونات المجتمع السوري
