خبير قانوني: مجلس الشيوخ منصة تشريعية تُترجم نبض الشارع إلى سياسات واقعية

أكد المحامي والخبير القانوني خالد قاسم أن مجلس الشيوخ المصري يلعب دورًا محوريًا وأساسيًا في تعزيز الربط بين السياسات العامة للدولة واحتياجات الشارع المصري، من خلال منصته التشريعية التي توفر مساحة واسعة ومتخصصة تستوعب مختلف الأصوات وتعكس أولويات المواطنين بشكل عملي وقابل للتنفيذ.
استكمال البناء الدستوري
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية، أن مجلس الشيوخ لم يُنشأ فقط كجزء من استكمال البناء الدستوري للدولة، وإنما جاء استجابة لحاجة ملحة توفر مساحة للنقاش المتعمق والمتخصص حول القضايا والتشريعات القومية بعيدًا عن ضغوط العمل التنفيذي والحسابات السياسية المباشرة. وأضاف أن المجلس يتميز بطبيعته غير الصدامية التي تسمح بإجراء حوارات هادئة وبنّاءة تؤدي إلى نتائج مؤثرة في صنع القرار التشريعي والسياسي.
لجانًا نوعية متخصصة
وأشار الخبير القانوني إلى أن مجلس الشيوخ يضم لجانًا نوعية متخصصة تضم كوادر أكاديمية ومهنية ذات خبرات متنوعة، ما يعزز من جودة القرارات والتوصيات التي يصدرها، لافتًا إلى أن المجلس يعمل على إعادة صياغة العلاقة بين المواطن وصانع القرار من خلال الاستماع لمطالب الشارع، خاصة في الملفات الاجتماعية والخدمية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والعدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة.
تعزيز الاستقرار المجتمعي
وأكد خالد قاسم أن من أبرز أدوار مجلس الشيوخ المساهمة في تعزيز الاستقرار المجتمعي عبر امتصاص التوترات المجتمعية من خلال تحويل القضايا الجدلية إلى حوار مؤسسي منظم، مما يتيح استشراف توجهات الرأي العام بطريقة علمية ومنضبطة. وأضاف أن المجلس لا ينافس مجلس النواب، بل يكمله من خلال مراجعة مشروعات القوانين وتقديم الرأي فيها من منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الفنية والاقتصادية والاجتماعية.
واختتم الخبير القانوني حديثه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ سيشهد دورًا أكبر خلال الفترة المقبلة في دعم قضايا التنمية المحلية واقتراح آليات مبتكرة لتعزيز التواصل مع المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأسمى لأي مؤسسة دستورية هو تحسين حياة المواطنين وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مستقبل وطنهم.
ويُعد مجلس الشيوخ، الذي يتكون من خبراء ومختصين في مختلف المجالات، أداة دستورية هامة تسعى لتعزيز التشريع والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، بما يسهم في بناء دولة ديمقراطية حديثة ومتطورة قادرة على مواجهة تحديات العصر وتحقيق التنمية المستدامة.