ليلى مقلد: مجلس الشيوخ صمام أمان تشريعي.. ويعزز الاستقرار المؤسسي
أكدت الدكتورة ليلى مقلد، المحامية بالنقض، أن مجلس الشيوخ يمثل أحد أركان البناء الدستوري للدولة المصرية، ويؤدي دورًا بالغ الأهمية في دعم العمل البرلماني والتشريعي من خلال دراسة ومراجعة مشروعات القوانين والسياسات العامة قبل إقرارها النهائي، بما يضمن توافقها مع الصالح العام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
ترسيخ قيم المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية
وأضافت مقلد، في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم" أن وجود مجلس الشيوخ يأتي استنادًا إلى المادة 248 من الدستور المصري، التي حددت اختصاصاته وصلاحياته بوضوح، مشيرة إلى أن أبرز مهامه يتمثل في دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، وترسيخ قيم المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
بيت خبرة تشريعي
وتابعت: "المجلس ليس مجرد غرفة ثانية للبرلمان، بل يمثل بيت خبرة تشريعي يضم كفاءات متنوعة من أصحاب الخبرات في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد، وهو ما يضمن خروج التشريعات بجودة عالية بعد دراسة متأنية لكافة أبعادها القانونية والاجتماعية والاقتصادية".
رؤية معمقة تُثري النقاش الوطني حول قضايا الساعة
وأوضحت أن من بين أبرز اختصاصات مجلس الشيوخ أيضًا دراسة الاتفاقيات الدولية قبل عرضها على مجلس النواب، وإبداء الرأي في خطط التنمية، والمساهمة في تقييم الأداء الحكومي والسياسات العامة للدولة، مشددة على أن ذلك يسهم في تعزيز الرقابة البرلمانية غير المباشرة، وتقديم رؤية معمقة تُثري النقاش الوطني حول قضايا الساعة.
وأشارت مقلد إلى أن التنسيق بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب يحقق تكاملًا تشريعيًا فعّالًا، لافتة إلى أن تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر داخل المجلس يعكس ثراء التجربة الديمقراطية المصرية، خاصة مع تمثيل مختلف الأطياف السياسية والخبرات المجتمعية.
وأكدت الدكتورة ليلى، أن المرحلة المقبلة تتطلب إعلاء دور مجلس الشيوخ في مناقشة الملفات الاستراتيجية مثل التعليم والصحة وتمكين الشباب ودعم المرأة، مشيرة إلى أن المجلس سيظل شريكًا وطنيًا مهمًا في صياغة مستقبل أفضل لمصر، واستكمال مسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة.
القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية
ومع اقتراب انطلاق إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ، تتجه الأنظار نحو القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية التي أقرها القانون بهدف الحفاظ على شفافية العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. وأكدت القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون انتخابات مجلس الشيوخ وقانون مباشرة الحقوق السياسية، على مجموعة من الضوابط الصارمة التي يجب على كل مرشح الالتزام بها طوال فترة الدعاية الانتخابية.
