شعبة المواد الغذائية: تراجع التضخم مؤشر على بدء استقرار السوق المصرية
علق حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية على تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.4% خلال يونيو 2025 مقارنة بـ16.5% في نفس الشهر من العام السابق، معتبرًا ذلك تطورًا إيجابيًا ومؤشرًا على بدء استقرار السوق بعد فترة من الضغوط الاقتصادية.
تراجع التضخم مؤشر على بدء استقرار السوق
وأكد المنوفي أن هذا التراجع يعكس نجاح الجهود الحكومية والرقابية في ضبط الأسواق وتحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب، إلى جانب التعاون البنّاء بين الجهات المعنية والتجار في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن والبيض بنسبة 3.8%، والخضراوات بنسبة 1%، يعكس تحسنًا في آليات السوق ووفرة في المعروض، وهذه نتائج ملموسة لتكاتف جميع الأطراف، خاصة في ظل الظروف العالمية المعقدة التي أثّرت على سلاسل الإمداد وأسعار السلع، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الدولة والمجتمع المدني، وخاصة الجمعيات التي تمثل التاجر والمستهلك، لتحقيق معادلة عادلة تحفظ مصالح الجميع.
ولفت إلى أن الأرقام الحالية، رغم كونها مشجعة، تستدعي الحذر في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل توقعات بعض الخبراء بزيادات طفيفة محتملة نتيجة القرارات المرتقبة بخصوص أسعار الطاقة، مؤكدًا ثقته بأن السوق المصري أصبح أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات بشكل أفضل من السنوات الماضية.
واختتم عضو المواد الغذائية: علينا أن نستثمر هذه الإشارات الإيجابية في بناء منظومة تجارية واقتصادية أكثر توازنًا وعدالة، وتقديم دعم حقيقي للمستهلك، دون الإضرار بالتاجر، فاستقرار الأسعار هو ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ككل.
أسعار السكر تنخفض مع موسم إنتاج غير مسبوق
صرح حازم المنوفي رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن مصر تحقق طفرة تاريخية في إنتاج بنجر السكر، وسط نتائج مبشرة للمستهلك والتاجر على حد سواء.
وتابع عضو شعبة المواد الغذائية، في بيان له: "نُثمن بشدة ما تحقق خلال موسم 2025 من طفرة في زراعة وتوريد بنجر السكر، حيث استقبلت المصانع المصرية حتى منتصف يونيو أكثر من 12 مليون طن بنجر من إجمالي مساحات تجاوزت 551 ألف فدان، في مؤشر قوي على أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ويعكس هذا الإنجاز نجاح السياسات الزراعية الأخيرة، لا سيما بعد إعلان زيادة سعر التوريد إلى 2400 جنيه للطن، وهو ما حفّز المزارعين على التوسع في الزراعة، لتصل المساحة المزروعة إلى 780 ألف فدان لأول مرة في تاريخ مصر.
