قضايا نصب وشيكات بدون رصيد تفاصيل الحكم على مستريح "المواد الغذائية"| مستندات

في تجدد مثير لظاهرة "المستريحين"، التي باتت تقلق المجتمع المصري، ظهر مستريح جديد لكن هذه المرة من بوابة تجارة المواد الغذائية، بعد سلسلة من الدعاوى القضائية والبلاغات، وقع "مستريح المواد الغذائية" في قبضة العدالة، بمنطقة الساحل في شبرا بمحافظة القاهرة، وسط موجة من الأحكام النهائية والاتهامات الجنائية الخطيرة التي تلاحقه، وتنتظر التنفيذ.

مستريح المواد الغذائية 

المتهم "ع. ع."، مالك سلسلة محلات مواد غذائية بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة، يواجه اتهامات متنوعة تشمل النصب والاحتيال، السب والقذف، التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إصدار شيكات بدون رصيد، إلى جانب استخدامه السوشيال ميديا في الإساءة للضحايا وتهديدهم لمنعهم من اتخاذ إجراءات قانونية.

شكاوى متعددة

الضحية "ع. ج."، تقدم بعدة بلاغات رسمية تتهم "ع. ع." بالاستيلاء على أموال ضخمة تحت مزاعم توريد سلع غذائية، دون تنفيذ التعاقدات أو إعادة الأموال، وهو ما أسفر عن فتح قضايا جنائية عديدة، صدرت فيها أحكام بالفعل، أبرزها:

جنحة رقم 5731 لسنة 2023 جنح مستأنف الساحل (مقيدة برقم 8930 لسنة 2024)، جنحة رقم 790 لسنة 2024 جنح مصر الجديدة، جنحة رقم 11083 لسنة 2023 جنح الساحل، جنحة رقم 17307 لسنة 2022 جنح الساحل، جنحة رقم 14315 لسنة 2022 جنح الساحل، جنحة رقم 11082 لسنة 2024 جنح الساحل، كما صدرت أحكام ضد المتهم في 16 قضية مماثلة، أغلبها تتعلق بالنصب أو السب والتشهير الإلكتروني.

شيك بدون رصيد

من بين القضايا اللافتة، الجنحة رقم 0713 لسنة 2023 مستأنف شمال القاهرة، والمتعلقة بتحرير المتهم شيكا دون رصيد للمدعي "ع. ج."، مسحوبا على بنك الأهلي المصري – فرع السواح، وقد قضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ، وتعويض مدني مؤقت قدره 10001 جنيه، إلى جانب 200 جنيه أتعاب محاماة.

ورغم معارضة المتهم على الحكم، حصل على براءة مؤقتة من محكمة الجنح، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم، وتمت إعادة تأكيد الإدانة بناءً على ثبوت سوء النية من خلال عبارة "ليس له مقابل وفاء" بقسيمة رفض صرف الشيك، ومطابقة المحررات والمستندات القانونية المقدمة.

في ظل تعنت المتهم وعدم سداد ما عليه، قام محضر التنفيذ بإنذاره رسميا، ومنحه مهلة 15 يوما لسداد جميع الديون الصادرة بحكم قضائي أو دون حكم، وإلا فستتم مباشرة إجراءات شهر الإفلاس، وفقا لنصوص قانون التجارة (المادتين 554 و561)، بما يشمل تعيين قاضي تفليسة وأمين، ووضع الأختام على محلاته.

المتهم يواجه تهم النصب والاحتيال

يواجه المتهم ع. ع، المقيم في روض الفرج بالقاهرة، سلسلة متواصلة من الأحكام الجنائية النهائية والتهم الجارية، وذلك بناء على شكاوى تقدم بها عماد جابر حامد الجابوني، المقيم في مساكن كرم، بلد منشور، الجيزة، ويمثله قانونيًا الأستاذ مجدي كامل بدر المحامي بالنقض، بمكتبه الكائن في 28 شارع غزة، المهندسين، قسم العجوزة.

تأتي هذه التطورات في سياق دعاوى قضائية متعددة تتعلق بـالسب والقذف العلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التشهير، الإساءة، نشر الأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى قضايا نصب وتزوير واستيلاء على أموال الغير. وقد كشفت التحقيقات عن سجل حافل للمدعى عليه بأحكام سابقة في قضايا مماثلة.

تفاصيل الشكوى الرئيسية والأحكام الجنائية الصادرة

كانت بداية هذه السلسلة من الشكاوى مع تسجيل شكوى رقم 5731 لسنة 2023 جنح مستأنف الساحل، والمقيدة برقم 8930 لسنة 2024 جنح الساحل، ضد عاطف عبد الحميد محمد صالح لتعديه بالسب والقذف العلني على المدعي ع. ج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت هذه الشكاوى وسابقاتها عن صدور العديد من الأحكام الجنائية النهائية ضد المدعى عليه، تشمل جنحة رقم 790 لسنة 2024 جنح مصر الجديدة، جنحة رقم 2842 لسنة 2024 جنح مصر الجديدة، جنحة رقم 2841 لسنة 2024 جنح مصر الجديدة، جنحة رقم 2843 لسنة 2024 جنح مصر الجديدة، جنحة رقم 11083 لسنة 2023 جنح قسم الساحل، جنحة رقم 8111 لسنة 2023 جنح قسم الساحل، جنحة رقم 9770 لسنة 2023 جنح قسم الساحل، جنحة رقم 7918 لسنة 2021 قسم الساحل، جنحة رقم 3652 لسنة 2024 قسم الساحل، جنحة رقم 17307 لسنة 2022 قسم الساحل، جنحة رقم 2781 لسنة 2023 قسم الساحل، جنحة رقم 14315 لسنة 2022 قسم الساحل، جنحة رقم 16262 لسنة 2023 قسم الساحل، جنحة رقم 11081 لسنة 2024 قسم الساحل، جنحة رقم 11082 لسنة 2024 قسم الساحل.

قضية الشيك بدون رصيد

من أبرز القضايا التي تم تناولها هي الجنحة رقم 0713 لسنة 2023 جنح مستأنف شمال القاهرة، والمقيدة برقم 14303 لسنة 2023 جنح الساحل، ضد عاطف عبد الحميد محمد صالح. وفي هذه القضية،

حيث  كانت قضت المحكمة بتاريخ الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023، برئاسة السيد الأستاذ محمود نشأت، وعضوية المستشارين محمد صالح ومنيف أبو سالم، وبحضور السيد الأستاذ كريم القمصان وكيل النيابة، والأستاذ سامي أحمد أمين السر، بتأييد حكم سابق.

تحقيقات النيابة العامة

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المدعى عليه تهمة إعطاء شيك بسوء نية للمدعي ع. ج بمبلغ معين، مسحوبا على بنك الأهلي المصري فرع السواح، على الرغم من عدم وجود مقابل وفاء له وقابل للصرف، مع علمه بذلك. وطلبت النيابة معاقبته طبقًا للمواد 73 و197 و534 فقرة 1 بند أود من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

ووفقا لما استقر في يقين المحكمة، فإن المدعي أقر في محضر الضبط بأن المدعى عليه حرر له الشيك المذكور، وعند توجهه إلى البنك لصرفه، أفاد البنك بعدم وجود رصيد قائم وكافٍ. وقدم المدعي صورة الشيك وإفادة البنك وصور ضوئية للمحضر الذي طابقها المحرر وأرفقها

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكما حضوريا اعتباريا بحبس المدعى عليه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، والمصاريف، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره 10001 جنيه ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.