رئيس الوزراء يفتتح مكتب خدمات الزواج والتمليك للأجانب في العاصمة الإدارية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج – تملك) بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي هذا الافتتاح ضمن جهود الدولة لتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للأجانب، وذلك من خلال توفير بنية تحتية حديثة ومتكاملة.

نقلة نوعية في جودة الخدمات

يُمثل المقر الجديد نقلة حضارية وخدمية، بعد نقله من منطقة لاظوغلي بالقاهرة التي كانت تشهد ازدحامًا وصعوبات تنظيمية، يعكس هذا الانتقال التطور المؤسسي لوزارة العدل، خاصة فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل وجودة الخدمات. 

حضر الافتتاح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل.

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني أن مقر مكتب خدمات الأجانب، الذي أُنشئ في الحي السكني R3، صُمم على أعلى مستوى لتقديم خدمة متميزة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير الخدمات المتنوعة لسكان ومرتادي المدن الجديدة.

تقنيات حديثة وتيسير الإجراءات

خلال جولته في المقر الجديد، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من وزير العدل حول إمكانات المكتب، الذي جرى تزويده بأحدث الوسائل الإلكترونية لضمان سرعة ودقة إنجاز المعاملات، وتيسير خدمات زواج الأجانب وتملكهم للعقارات في مصر. 

كما جرى استحداث خدمات جديدة تشمل الترجمة الفورية بعدة لغات، لتسهيل التواصل مع مختلف الجنسيات.

خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج

في خطوة متزامنة مع الافتتاح، أطلقت وزارة العدل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية عبر منصتها الرقمية. صرح المستشار عدنان فنجري بأن هذه الخدمة ستمكن الراغبين في الزواج من الأجانب من معرفة الأوراق والمستندات المطلوبة مسبقًا قبل التوجه إلى المكتب، مما يختصر الوقت ويقلل الزيارات المتكررة، ويعزز كفاءة وجودة الخدمة. 

وأكد الوزير أن هذا المشروع يُعد نموذجًا متقدمًا للتحول الرقمي في خدمات وزارة العدل، ويُعد استثمارًا عمليًا في الإمكانات التي توفرها العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تبسيط إجراءات تملك العقارات للأجانب

تعرف الدكتور مصطفى مدبولي على دور مكتب تملك الأجانب، الذي يهدف إلى استيفاء الإجراءات المطلوبة لتيسير تسجيل الممتلكات العقارية للأجانب. أوضح وزير العدل أنه لتعظيم الاستفادة، جرى ربط جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بمنظومة رقمية موحدة. وعليه، تم ربط عدد 16 مأمورية شهر تابعة لتجمعات عمرانية جديدة، تمهيدًا لإطلاق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار الوزير إلى دراسة جارية لتنفيذ إجراءات توثيق العقارات للأجانب عبر منصة رقمية، بالتعاون بين وزارات العدل، والإسكان، والاتصالات. ولفت إلى أن ربط منصة تصدير العقار بمأموريات الشهر العقاري في التجمعات العمرانية الجديدة سيُنهي جميع الإجراءات المسبقة لتسجيل العقار، مما سيؤدي إلى تسجيل الملكية في يوم واحد فقط.

تعزيز خدمات زواج الأجانب

وفيما يخص مكتب زواج الأجانب، أوضح المستشار عدنان فنجري أنه يُقدم عددًا من الإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية، لا سيما تلك التي يكون أحد طرفيها على الأقل من الأجانب، أو للإخوة المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة. تشمل هذه الإجراءات: إشهاد الطلاق، وعقد الزواج الرسمي، وإشهاد المراجعة، والمصادقة على الزواج. وزاد عدد منافذ الخدمة في هذا المكتب بنسبة 60%، من 5 منافذ قبل الانتقال إلى 8 منافذ حاليًا.

أهداف النقل الاستراتيجية

أوضح وزير العدل أن نقل مكتبي تملك وزواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهدافها في بناء مجتمع مزدهر وعادل ومتقدم، وذلك لتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والتحول نحو مجتمع أكثر معرفة وابتكارًا.

الهدف المباشر من هذا النقل هو توفير مقر لائق بمساحات واسعة تتيح للمتعاملين الحصول على الخدمات بيسر وسهولة. فقد زادت مساحة المقر من حوالي 320 مترًا مربعًا إلى 917 مترًا مربعًا، بزيادة تقدر بـ 187%. كما ارتفع عدد منافذ الخدمة للمكتبين من 8 إلى 14 منفذًا، بزيادة تقدر بـ 75%، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية المتقدمة لتقديم خدمة عن بُعد مستقبلاً.

خدمات متكاملة وتاريخ عريق

أفاد الوزير أن الوزارة لم تكتفِ بنقل المقر، بل حرصت على زيادة عدد منافذ الخدمة وإتاحة آلية رقمية للاستعلام، وتعمل حاليًا على إطلاق الخدمة عن بُعد. تجدر الإشارة إلى وجود مكتب للتصديقات تابع لوزارة الخارجية داخل المقر، لضمان تكامل الخدمات.

يُعد مكتبا تملك وزواج الأجانب من أعرق الإدارات الخدمية في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل. فقد أُنشئت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عام 1946، بينما أُنشئ مكتب التملك في 27 يوليو 1996، ومكتب زواج الأجانب في 6 مارس 1979.

قبل مغادرته، طلب رئيس مجلس الوزراء الترويج لفكرة انتقال الخدمات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتفعيل الدعاية للخدمات التي يقدمها المكتب للأجانب لتيسير إجراءاتهم.