فشل مفاوضات دمشق – قسد رغم ضغوط أمريكية ومساعٍ دبلوماسية مكثفة

كشفت مصادر سياسية سورية مطلعة أن الاجتماع الذي عُقد أمس الأربعاء في دمشق بين وفد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية، انتهى دون أي نتائج ملموسة، على الرغم من الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي سبق اللقاء، والضغط الأمريكي المباشر لتحقيق اختراق في ملف العلاقة بين الجانبين.

وأكد مصدر مطّلع على مجريات التفاوض، أن المباحثات وصلت إلى طريق مسدود نتيجة خلافات عميقة حول ملفات سياسية وأمنية، ووفق المصدر، قدّمت دمشق مقترحات واقعية شملت التدرج في الحل السياسي والقبول بصيغة "اللامركزية الإدارية"، إلا أن وفد "قسد" ردّ بتشدد وتصعيد، مطالبًا بتغيير اسم "الجمهورية العربية السورية" إلى "الجمهورية السورية"، والاحتفاظ بهيكل عسكري مستقل داخل الجيش السوري.

خلاف حول السيادة والهوية

ومن أبرز نقاط الخلاف، تتمسك "قسد" بضم قواتها ككتلة عسكرية منفصلة داخل الجيش السوري، ورفضها تسليم محافظتي الرقة ودير الزور قبل حسم الملفات السياسية والدستورية، كما طالبت "قسد" بإدراج حقوقها القومية واللغوية في الدستور، وتأكيد تمثيلها السياسي في الحكومة والبرلمان.

بالمقابل، رفضت دمشق هذه الطروحات واعتبرتها تهديدًا لوحدة البلاد، محمّلة "قسد" مسؤولية تعثر المفاوضات، في موقف نادر اتفقت فيه مع تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الذي أبدى دعمًا لدمشق في هذه الجولة.

مواقف متباينة وتصعيد إعلامي

ورغم امتناع المتحدث باسم "قوات الشمال الديمقراطي" محمود حبيب عن التعليق، وصَف المفاوضات بـ"الحساسة"، أكدت عضوة الوفد المفاوض، فوزة يوسف، أن الحكومة السورية غير جادة في تطبيق اتفاق 10 آذار، مشيرة إلى أن الاعتقالات وخطاب الكراهية من جانب دمشق يعرقلان الحوار.

وشددت يوسف على أن أي اتفاق مشروط باعتراف كامل بالإدارة الذاتية وحقوق جميع المكونات السورية، ورفض أي صيغة لـ"دولة قومية"، كما دعت إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين كخطوة لبناء الثقة.

حضور أمريكي لافت واجتماعات رفيعة المستوى

الاجتماع الذي عُقد في قصر تشرين في دمشق، حضره وفد رفيع من "الإدارة الذاتية" برئاسة مظلوم عبدي، وقادة سياسيون من "قسد"، إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، والسفير الأميركي لدى أنقرة، والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، ما يعكس حجم الرهان الدولي على هذا المسار التفاوضي.

ورغم التوتر الواضح، ما تزال الأطراف تُبقي على قنوات الاتصال مفتوحة، وسط مخاوف من انهيار كامل لأي مسار تفاوضي، وتزايد احتمالات التصعيد الميداني شرق الفرات.