وهم الأرباح السريعة ينكشف.. سقوط نصّابي العملات المشفرة والمراهنات بأسيوط
في ضربة أمنية محكمة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تم الكشف عن واحدة من أخطر قضايا النصب والاحتيال الإلكتروني التي استهدفت المواطنين من خلال خداعهم بتوظيف أموالهم واستثمارها في أنشطة غير قانونية، أبرزها المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة.
توظيف أموال ومضاربة بالعملات المشفرة
التحريات الدقيقة التي أجراها رجال الإدارة أكدت قيام شخصين باستخدام وسائل تكنولوجية معقدة وأساليب دعائية مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم بهدف استثمارها وتحقيق أرباح سريعة وخيالية النشاط الإجرامي لم يكن عشوائيًا، بل تم التخطيط له بعناية شديدة، حيث استغل المتهمان جهل بعض الضحايا بطبيعة العملات المشفرة ووعود الثراء السريع في استقطاب ضحاياهم.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في نطاق محافظة أسيوط، حيث أسفرت عملية التفتيش عن مفاجآت صادمة.
فقد تم العثور بحوزتهما على 33 شريحة هاتف محمول تعود لمختلف شركات الاتصالات، وهي أدوات استخدموها بمهارة لتوسيع نشاطهم الإجرامي وإخفاء هويتهم الحقيقية، إضافة إلى 3 بطاقات دفع إلكتروني و4 هواتف محمولة، وبفحص تلك الهواتف تبين أنها تحوي أدلة دامغة على عمليات النصب التي قاما بها.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، اعترفا بوضوح بممارستهما لهذا النشاط الإجرامي وتفاصيل قيامهما بالنصب على المواطنين، مؤكدين أن الأرباح السريعة كانت وسيلتهم الرئيسية للإيقاع بالضحايا.
الواقعة تكشف عن حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في ظل تنامي ظاهرة النصب الإلكتروني، لا سيما عبر الوسائل الحديثة مثل العملات الرقمية والمراهنات، التي أصبحت أرضًا خصبة لتلاعب المحتالين واستغلال طموحات المواطنين في تحقيق الربح السريع.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية، بينما تؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في جهودها لملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال التكنولوجيا للإضرار بالمواطنين والاقتصاد الوطني.
