المستأجرون يردون على مدبولي: لن نقبل بالبدائل وسندافع عن بيوتنا حتى النهاية

أبدى شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، استياءه الشديد من تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أطلقها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مؤكّدًا أن المستأجرين يرفضون أي بدائل مطروحة. وأعرب الجعار عن غضبه الشديد من طريقة التعامل مع قضية الإيجارات القديمة، مُشددًا على أن المستأجرين سيُواصلون الدفاع عن حقوقهم بكل السبل القانونية.
رفض البدائل و"الدفاع عن البيوت"
وفي تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، قال الجعار: "لن نقبل بأي بديل مقترح، سنتصدى بكل الوسائل الشرعية والقانونية للدفاع عن بيوتنا ومحلاتنا، ولن نفرط حتى في الشقق المغلقة."
حقوق الجميع."
التصدي للعدوان الغاشم على حقوق المستأجرين
وأكّد رئيس اتحاد المستأجرين أن القضية باتت أكثر من مجرد مسألة قانونية، إذ أصبحت "قضية رأي عام" تثير اهتمام الجميع في مصر. وقال: "لقد أصبح ظلم المستأجرين موضوعًا يشغل المجتمع بأسره، ولا يمكن السماح بأن يُفرض علينا حلول تتجاوز حقوقنا القانونية."
الإصرار على تطبيق الأحكام الدستورية
وشدد الجعار على أن اتحاد المستأجرين سيظل ملتزمًا بتطبيق القوانين والأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق المستأجرين، مشيرًا إلى أن المستأجرين لن يقبلوا بأي تعديلات تتعارض مع الأحكام القضائية النهائية. وأوضح: "نحن نحترم القانون المصري، ولكن لا يجوز أن يسري قانون أو نص مادة قانونية في مواجهة حكم قضائي نهائي، وسنسعى جاهدين لضمان تنفيذ الحقوق المقررة قانونًا."
تصعيد متوقع في مواجهة قرارات الحكومة
وتوقع الجعار أن يكون هناك تصعيد من قبل اتحاد المستأجرين في حال استمرت الحكومة في الدفع بالقوانين التي تتجاهل حقوق المستأجرين، قائلاً: "من غير المقبول الاستمرار في سياسة التصريحات الاستفزازية، ونحن عازمون على التصدي لأي خطوة تمس حقوقنا."
مدبولي يطمئن المواطنين
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أزمة الإيجار القديم الممتدة لأكثر من 60 عامًا، تشهد الآن خطوات حاسمة نحو الحل، مشددًا على أن الدولة تسعى لإصدار قانون متوازن وعادل يحقق مصلحة الملاك دون الإضرار بالمستأجرين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل.
وأوضح مدبولي أن مناقشات موسعة جرت في البرلمان خلال الفترة الماضية، وأن الحكومة تتابع هذا الملف عن كثب، مضيفًا: “كلنا كنا بنقول إننا عايزين القانون يخرج بصورة تحقق الفائدة من تحرير العلاقة الإيجارية، لكن في نفس الوقت ما يكونش فيه طرف متضرر على حساب الآخر".
وأشار إلى أنه تم النص صراحةً في مشروع القانون على أن وزارة الإسكان ستقدم، خلال شهر من صدوره، تصورًا واضحًا لضوابط وآليات حماية المستأجرين الأصليين، بما يضمن لهم سكنًا آمنًا وعدم تعرضهم للضرر نتيجة تحرير العلاقة الإيجارية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بشأن قانون الإيجار القانون: "الدولة التي نجحت تعمل أفضل برامج إسكان على مستوي العالم قادرة إنها تتعامل مع موضوع المستأجرين قبل انتهاء مدة الـ7 سنوات".