التحريات والتحقيقات تكشف تفاصيل محاولة ابتزاز الفنان محمد الشقنقيري

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3460 لسنة 2025، تفاصيل واقعة ابتزاز الفنان ورجل الأعمال محمد رفعت الشقنقيري، صاحب سلسلة مطاعم شهيرة، على يد أربعة متهمين، بعدما تبين أن الواقعة تم التخطيط لها بعناية، وتم تنفيذها باستخدام القوة والترهيب وفرض السطوة.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين استهدفوا المجني عليه من خلال محاولات متكررة لإجباره على دفع مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه كـإتاوة، مستخدمين في ذلك أساليب التهديد والترويع بالسلاح الناري.

وقال المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، في شهادته أمام النيابة، إن تحرياته السرية أكدت صحة بلاغ المجني عليه، وأنه عقب تلقي البلاغ، توجه إلى موقع الحادث، حيث شاهد أحد المتهمين ممسكا بسلاح ناري (بندقية خرطوش) يطلق منه أعيرة نارية لإفزاع الشاكي والاجهزة الأمنية.

وتمكنت الاجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط المتهم الأول وبحوزته البندقية، التي تم تحريزها وبداخلها طلقتان، إضافة إلى ضبط فارغ طلقتين أُخريين.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة برفقة باقي المتهمين، وباستخدام السلاح لفرض السيطرة على الضحية.

وأرشد المتهم الأول عن أماكن إقامة شركائه في الجريمة، فانتقلت قوة أمنية إلى المواقع المشار إليها، وأثناء محاولة ضبط المتهم الثاني، تعرضت القوة لهجوم من المتهمين الذين تعدّوا على الضباط بالأيدي في محاولة لمنع القبض عليه، إلا أنه جرى السيطرة عليهم وضبطهم جميعًا.

وكان الفنان محمد الشقنقيري قد تقدم ببلاغ رسمي، أفاد فيه بتعرضه لمحاولات ابتزاز من قبل المتهمين، الذين استأجروا قطعة أرض ملاصقة لمطاعمه بمنطقة نيو جيزة، وبدأوا في إلقاء المخلفات أمام واجهات المحال، لعرقلة النشاط وإرهاب العاملين، بهدف الضغط عليه للاستجابة لمطالبهم المالية.

وأشار في أقواله إلى أن المتهمين حضروا إلى الموقع مرتين، يومي 3 و24 مارس 2025، وكانوا يحملون أسلحة نارية، ووجّهوا تهديدات مباشرة للعاملين، لمنعهم من إزالة المخلفات.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمنطقة زينهم، قد قررت في وقت سابق تأجيل نظر القضية إلى جلسة بالدور الثالث من شهر أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع الشهود ومرافعات الدفاع، وسط اهتمام واسع من الأوساط الفنية والإعلامية، نظراً لكون المجني عليه شخصية معروفة وصاحب نشاط اقتصادي واسع.

وتواجه المجموعة المتهمة اتهامات من بينها: الابتزاز المالي، استخدام أسلحة نارية غير مرخصة، الترويع، التعدي على قوات الأمن، وإرهاب المواطنين بهدف فرض السيطرة.