رصاص الغيرة.. التفاصيل الكاملة لمقتل زوجة على يد زوجها السابق في ممشى أكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر، واقعة مأساوية، حيث أقدم مستشار قانوني سابق على قتل طليقته رميا بالرصاص أمام أعين المارة، وذلك في ممشى "سيتي بارك" السياحي بطريق وصلة دهشور، بعدما ترصد لها أثناء سيرها برفقة زوجها العرفي.

تفاصيل مقتل زوجه على يد زوجها السابق 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، يفيد بسماع دوي إطلاق نار وسقوط سيدة قتيلة أمام أحد معارض السيارات بالممشى.

بانتقال القوات الأمنية إلى موقع البلاغ، تبيّن العثور على جثة سيدة مصابة بطلقين ناريين في الرأس أوديا بحياتها في الحال، بينما كشفت التحريات أن الجاني هو طليقها، مستشار قانوني سابق، أقدم على ارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية وادعائه أن الضحية حرمته من رؤية أطفاله.

وأظهرت التحريات أن المتهم كان يترصد للمجني عليها، وما إن شاهدها تسير مع زوجها العرفي حتى بادر بإخراج سلاح ناري من طيات ملابسه وأطلق عليها النار مباشرة، وسط ذهول المارة الذين تمكن عدد منهم من اللحاق به والإمساك به وتسليمه للشرطة. 

كما تواصل أجهزة الأمن جهودها في تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وسماع أقوال الشهود لاستكمال التحقيقات وكشف الملابسات الكاملة للجريمة التي وقعت في وضح النهار وأمام أعين الجميع.

تأجيل استئناف المتهمين 

وفي سياق أخر،  قررت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء9 يوليو، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط الغاز بطريق الواحات"، إلى جلسة 23 يوليو الجاري، وذلك للطعن على حكم حبسهم لمدة 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بارتكاب مخالفات جسيمة أدت إلى الحادث المأساوي.

نظر أستئناف المتهمين 

وكانت محكمة جنح أكتوبر قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة المتهمين بالسجن عشر سنوات، بعد ثبوت مسؤوليتهم عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين، نتيجة الإهمال الجسيم وارتكاب عدد من المخالفات الخطرة، أبرزها القتل الخطأ، الإصابة الخطأ، الإهمال الفني، وعدم الالتزام بالضوابط الخاصة بأعمال الحفر قرب شبكات الغاز.

النيابة العامة تباشر التحقيق 

النيابة العامة كانت قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بالحادث، حيث انتقل فريق التحقيق إلى موقع الانفجار لمعاينته، وجرى حصر التلفيات، والاستماع لأقوال المصابين في 8 مستشفيات، بالإضافة إلى تكليف لجان فنية من الجهات المختصة، على رأسها هيئة الطرق والكباري، والشركة القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لمراجعة ملابسات الواقعة والإجراءات الفنية المصاحبة للمشروع.

وكشفت نتائج التحقيقات عن ارتكاب المتهمين عدة مخالفات، أبرزها تنفيذ أعمال الحفر دون استخراج التصاريح اللازمة، وعدم اتخاذ أي تدابير للسلامة المهنية، وغياب الرقابة الفنية من المكتب الاستشاري المشرف، فضلاً عن استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية، وعدم إخطار شركة الغاز قبل بدء العمل، ما تسبب بشكل مباشر في وقوع الانفجار.

وأكدت النيابة في بيانها أن الحادث لم يكن نتيجة تسرب سابق، بل كان ناتجًا عن الإهمال الفاضح الذي رافق تنفيذ الأعمال، كما شددت على استمرارها في ملاحقة كل من يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، والحرص على توقيع العقوبات الرادعة بحق كل متهاون في أداء مهامه.