اليوم.. نظر استئناف متهمين على حكم حبسهم في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات

تنظر محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين، إلى جانب احتراق عدد من المركبات، وذلك اعتراضًا على الحكم الصادر بحقهم بالحبس لمدة 10 سنوات لكل منهم.

قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات

كانت محكمة جنح أكتوبر قد أصدرت حكمًا سابقًا بالسجن 10 سنوات ضد المتهمين، بعد إدانتهم بارتكاب مخالفات جسيمة أدت إلى وقوع الحادث المأساوي. وتشمل الاتهامات الموجهة إليهم القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، إلى جانب مخالفة قواعد وضوابط العمل قرب شبكات الغاز الطبيعي، وذلك أثناء تنفيذهم لأعمال تطوير بطريق الواحات دون الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

وبحسب قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فإن المتهمين تسببوا بالإهمال في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، إلى جانب احتراق 11 مركبة، وذلك نتيجة مخالفتهم أحكام قانون تنظيم أعمال الحفر وقانون الغاز الطبيعي. وتبيّن من التحقيقات أن المتهمين بدأوا في تنفيذ أعمال حفر دون الحصول على التصاريح المطلوبة من الجهات المعنية، ودون إخطار شركة الغاز، بالإضافة إلى استخدامهم لمعدات ثقيلة دون اتخاذ الاحتياطات الفنية اللازمة، ومنها إجراء الجسات اليدوية للكشف عن خطوط الغاز المدفونة تحت الأرض.

باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بالحادث، وقامت بتشكيل فريق تحقيق توجه على الفور إلى موقع الانفجار لمعاينة المكان وحصر التلفيات، كما قامت النيابة بزيارة ثماني مستشفيات للاستماع إلى شهادات المصابين وجمع الأدلة اللازمة. وقد استعانت النيابة بلجان فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب الانفجار.

وكشفت تقارير الجهات الفنية عن وجود تقصير واضح وإهمال فادح من جانب المتهمين، تمثل في غياب أي إشراف هندسي من قبل مكتب الاستشارات الهندسية المسؤول عن المشروع، وتنفيذ الأعمال بدون اتباع قواعد السلامة المهنية، ما أدى إلى حدوث الكارثة. كما نفت التحقيقات وجود أي تسرب سابق في خط الغاز قبل يوم الانفجار، وهو ما أكدته سجلات الضخ الرسمية والتقارير الفنية المستقلة.

وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على التزامها الكامل بمحاسبة المتسببين في مثل هذه الحوادث التي تهدد أرواح المواطنين، مؤكدة أن تحقيق العدالة وإنزال العقوبات المناسبة بحق المتورطين في الإهمال الجسيم يأتي على رأس أولوياتها، حماية لأرواح الأبرياء وردعًا لأي تهاون في تنفيذ المشروعات العامة.