مرصد الأزهر: خلف جدران الاحتلال تتفاقم معاناة الأسرى الفلسطينيين
في ظل ظروف جيوسياسية بالغة التعقيد وتصاعد التوترات، ومع تداخل رواسب التاريخ المثقل بالصراعات ووقائع الحاضر المحكوم بالقهر، يبرز ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال كأحد أعمق وأكثر جراح الصراع تعقيدًا وتشابكًا.
وقد كشف الإعلان الأخير لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (بالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني) عن تصاعد خطير في أعداد الأسرى، حيث وصل عددهم إلى ما يقارب 10,800 أسيرًا حتى يوليو 2025، وذلك دون احتساب المعتقلين في معسكرات الاحتلال، خاصةً من قطاع غزة.
هذه الأرقام هي انعكاس خطير لتصعيد ممنهج تمارسه سلطات الاحتلال ضمن سياق أوسع من سياسات القمع والتهجير والتجويع، وامتداد زمني لسلسلة طويلة من الانتهاكات التي تستهدف الوجود الفلسطيني كهوية وحق تاريخي.
🔴 أعداد الأسرى في سجون الاحتلال
ويحتجز الاحتلال 50 امرأة فلسطينية، اثنتان منهن من قطاع غزة، إضافة إلى أكثر من 450 طفلًا، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية. ويزداد الأمر تعقيدًا، إذ يقبع خلف جدران السجون الصـ هيونية 3,629 معتقلًا إداريًا بدون تهمة أو محاكمة، في خرق واضح لاتفاقيات جنيف الرابعة.
كما أدرجت سلطات الاحتلال 2,454 فلسطينيًا تحت تصنيف "مقاتل غير شرعي"، وهو تصنيف فضفاض يُستخدم للتحايل على الإجراءات القضائية والتهرب من الالتزامات القانونية. وقد تأسس هذا التصنيف استنادًا إلى ما يُعرف بـ"قانون المقاتل غير الشرعي" الذي أقره الكنيست الإسـ ـرائيلي عام 2002، بعد أحداث الانتفاضة الثانية، مما شكّل غطاءً قانونيًا للاعتقال التعسفي والتغييب القسري.
🔴 الاعتقال .. أداة بطش في يد الاحتلال
وبالنظر إلى ملف الأسرى الفلسطينيين، نجد أنه يأخذ بعدًا استراتيجيًا يستهدف الوجود الفلسطيني، وتفريغ الحراك الشعبي من رموزه، واستهداف القيادات الميدانية. علاوة على بث الخوف في نفوس العائلات الفلسطينية، وتدمير البنية النفسية والاجتماعية للأجيال الناشئة.
إذ يسعى الاحتلال إلى تطويع الإرادة الجمعية للشعب الفلسطيني، وإعادة إنتاج أدوات السيطرة والهيمنة تحت غطاء قانوني "مزيف" تسوّقه إسرائيل على أنه "إجراء أمني".
🔴 أسرى غزة.. الضحايا المنسيون خلف الأسلاك الشائكة
ما ذكر من أرقام في تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين لا يشمل الفلسطينيين المحتجزين في معسكرات الاحتلال من سكان غزة، والذين يُعتبر وضعهم أكثر تعقيدًا وغموضًا. لا سيما، بعدما أشارت العديد من التقارير الحقوقية إلى تعرض المئات من سكان القطاع للإخفاء القسري والتعذيب الممنهج منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023.
وهذا أكده بيان سابق صدر في أغسطس 2024 عن الهيئة اتهم "القضاء الإسـ رائيلي" بترسيخ جرائم الإخفاء القسري والتعذيب بحق أسرى غزة، استنادًا إلى قانون المقاتلين غير الشرعيين.
🔴 ما وراء التصعيد في الأراضي المحتلة
إن العودة إلى معدلات اعتقال تُقارب تلك التي نفذت خلال سنوات الانتفاضة الثانية (2000–2004)، يحمل دلالات تتصل بالتحولات السياسية داخل الكيان، منها تزايد نفوذ التيارات اليمينية المتطرفة، والتصعيد الحالي في الضفة الغربية وغزة.
هذا التصعيد هو في حقيقته أحد أدوات "الردع النفسي والسياسي" التي يمارسها الاحتلال كجزء أساسي من عقيدة أمنية لا تقبل بالمعالجات السلمية للقضية الفلسطينية.
🔴 تجاوز الإدانات التقليدية إلى إجراءات عملية
تفرض الانتهاكات الصهيونية المتواصلة منذ عقود على المجتمع الدولي والهيئات الأممية المعنية واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون قانونيًا، يتجاوز الخطاب التقليدي للإدانة إلى إجراءات عملية في مقدمتها تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة قادة الاحتلال فورًا.
وقال إن قضية الأسرى تتجاوز مجرد أرقام؛ إنها قصص إنسانية تُجسد التعذ.يب والتنكيل الذي يصل حد القـ.تل خلف جدران معتقلات الاحتلال. ولا يمكن لعالم يتجرد من حقوق الإنسان أن يستقيم، ولا يمكن لمرتكبي هذه الجرائم أن ينعموا بحصانة من العقاب.
