نفي رسمي لسرقة بيانات المواطنين عقب حريق سنترال رمسيس

في أعقاب الحريق الكبير الذي اندلع في مبنى سنترال رمسيس الرئيسي وسط القاهرة، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن حجم الأضرار كان كبيرًا نظرًا لأن السنترال يغذي عدة مناطق حيوية ويقدم خدمات عبر شركات متعددة، مما تسبب في توقف ملحوظ للاتصالات والإنترنت في عدد من المحافظات.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح بدوي أن الحريق نشب في غرفة رئيسية بالدور المتضرر تحتوي على أجهزة حيوية مرتبطة بشبكات الاتصالات، ما أدى إلى انقطاع الشبكة عن جزء كبير من المستخدمين، إلى جانب احتراق كابل الفايبر البصري، الذي يُعتبر العمود الفقري لخدمات الإنترنت، مما أثر سلبًا على جودة الاتصال وسرعة الإنترنت.

بطء وتأثر الخدمات

وأشار بدوي إلى أن الخدمة توقفت لعدة ساعات، وجرى تحويل الاتصالات تدريجيًا إلى البدائل المتاحة من خلال أربع سنترالات أخرى، إلا أن تلك السنترالات لم تستطع تحمل الضغط الناتج عن استقبال حركة الاتصالات والنقل بشكل مكثف، ما تسبب في بطء وتأثر الخدمات في بعض المناطق. وأكد أن استعادة الخدمات تسير بوتيرة متسارعة، حيث تم استرجاع 80% من الخدمات خلال الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يتم استعادة كامل الخدمات بنسبة 100% خلال 24 ساعة.

مراجعة شاملة لأنظمة الطوارئ

وشدد رئيس لجنة الاتصالات على ضرورة أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة شاملة لأنظمة الطوارئ وخطط الاستجابة لمثل هذه الحوادث، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قد طالب الحكومة بوضع خطة طوارئ متكاملة خلال 48 ساعة لمنع تكرار هذه الأزمة وتأمين استمرارية الخدمات الحيوية.

ونفى بدوي ما تم تداوله من شائعات حول سرقة بيانات المواطنين، مؤكدًا أن البيانات الأساسية تعتبر من ضمن عناصر الأمن القومي وهي محفوظة ومؤمنة بالكامل، وأنه لا صحة لاختراق أي من هذه البيانات أو تسريبها. وأكد أن الحكومة ستخطر مجلس النواب رسمياً خلال 24 ساعة بعودة الخدمات بشكل كامل.

تقييم إجراءات السلامة

كما أشار إلى أن هناك نحو 1500 سنترال منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وستقوم الجهات المختصة خلال الأيام القادمة بزيارات ميدانية لجميع السنترالات لإعادة تقييم إجراءات السلامة وتعزيزها، لضمان عدم وقوع حوادث مشابهة مستقبلًا.

يُذكر أن حريق سنترال رمسيس أدى إلى وفاة أربعة موظفين وإصابة 27 آخرين، بالإضافة إلى تعطل خدمات الإنترنت والهاتف المحمول على مستوى الجمهورية، ما دفع لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الحادث ووضع آليات عاجلة للتعامل مع الأزمات الطارئة، والتأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات في مصر.