المصرية للاتصالات تستضيف 7 عمالقة عالميين للبنية التحتية الرقمية
أكد المهندس محمد نصر الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الشركة تستضيف في مرافقها حالياً سبعة من أكبر الكيانات العالمية المتخصصة في خدمات البيانات والبنية التحتية المعلوماتية الدولية، بما يشمل شركات بارزة من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت لمناقشة تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والتي ترأسها النائب أحمد بدوي، وحضرها كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية.
إجراءات أمنية صارمة وحازمة
وأشار نصر الدين إلى أن الشركة تتبع إجراءات أمنية صارمة وحازمة، حيث لا يُسمح لأي شركة أجنبية من الشركات المستضيفة بإدخال أي معدات أو دخول مهندسين وفنيين إلى منشآت الشركة إلا بعد الحصول على جميع الموافقات القانونية والفنية اللازمة، وأهمها اعتماد كود السلامة المهنية، وهو ما يضمن أعلى درجات الحماية والسلامة.
وأكد أن هذه الإجراءات ليست فقط استجابة للمعايير المحلية، بل تتوافق مع أرقى المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، الأمر الذي يعزز من الثقة في قدرة الشركة على حماية الشبكات الوطنية من أي مخاطر محتملة.
الضوابط الفنية والأمنية
كما شدد المهندس محمد نصر الدين على أن الشركة المصرية للاتصالات تلتزم بشكل كامل بجميع الضوابط الفنية والأمنية في تعاملاتها مع شركائها الدوليين، مع الحرص على ضمان استمرارية التشغيل بكفاءة عالية واستدامة تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين والمؤسسات داخل مصر.
وأوضح أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطويرها يأتي على رأس أولويات الشركة، باعتبارها العمود الفقري للتحول الرقمي في مصر، وأن الحفاظ على أمن هذه المنشآت يُعد جزءاً لا يتجزأ من مسؤولياتها الوطنية تجاه المجتمع والاقتصاد.
يُذكر أن هذا الإعلان يأتي في ظل اهتمام مجلس النواب بتعزيز إجراءات السلامة والأمان في قطاع الاتصالات، خصوصاً بعد حادثة حريق سنترال رمسيس التي أثارت مخاوف واسعة حول سلامة البنية التحتية الحيوية للاتصالات في مصر.
توصيات برلمانية لمواجهة تداعيات حريق سنترال رمسيس
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، الحكومة بضرورة تقديم خطة واضحة لضمان عدم تكرار الحوادث المشابهة لما حدث في حريق سنترال رمسيس الأخير.
وتضمنت توصيات اللجنة البرلمانية نقاطاً حيوية، أبرزها أهمية التأكد من استعادة كافة الخدمات المتأثرة بشكل كامل، مع ضرورة توفير حلول بديلة لضمان استمرارية الاتصالات.
كما طالبت اللجنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة شاملة لكافة خطط الطوارئ المعمول بها للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
ولم تغفل التوصيات الجانب الإنساني، حيث شددت على تعويض المتضررين من انقطاع الاتصالات وكافة الخدمات التي تأثرت جراء الحريق.
من جانبه، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ كافة التوصيات التي أقرتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.
حريق سنترال رمسيس
وأكد الوزير فوزي أنه سيكون هناك تعويضات مادية وأدبية للمتضررين من حريق سنترال رمسيس، معتبراً ذلك "تعبيرًا من الدولة عن مسؤوليتها تجاه هذا الحادث".
وأضاف وزير الشئون النيابية أن التحقيقات بشأن حادث حريق سنترال رمسيس جارية حالياً، وستكون نتيجتها معلنة للجميع.
واختتم المستشار محمود فوزي تصريحاته بالإعلان عن تقديم تعويضات لأهالي الشهداء والمصابين الذين طالتهم تداعيات الحريق.
قال المهندس محمد نصر الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، إن حريق سنترال رمسيس يُعد كارثة حقيقية ولا ينكر أحد المسؤولية المترتبة عليه.
وأكد نصر الدين أن الشركة لم تتنصل من مسؤوليتها تجاه الحادث، مشيرًا إلى أن هناك خططًا استباقية وُضعت للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
وأوضح أن تلك الخطط الاستباقية كانت السبب الرئيسي في عودة حركة الاتصالات إلى وضعها الطبيعي في غضون ساعات، مضيفًا: "لو لم تكن هناك خطط لما تمكنّا من استعادة الخدمة اليوم وحتى خلال الأسبوعين المقبلين في جميع أنحاء مصر".
كما نفى نصر الدين وجود أي بيانات شخصية مخزنة في سنترال رمسيس، مؤكدًا أن الأضرار اقتصرت على الأجهزة والبنية التحتية فقط دون التأثير على خصوصية المستخدمين.
