خلاف حاد بالبرلمان بسبب حريق سنترال رمسيس.. "داود" يتهم الحكومة بالاستخفاف

شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، أجواء مشحونة بالتوتر والنقاش الحاد، بعد أن تصاعدت الانتقادات البرلمانية بشأن تداعيات حريق سنترال رمسيس، الذي أثر على خدمات الاتصالات في مصر.
وكان أبرز مداخلات الجلسة ما أثاره النائب ضياء الدين داود، الذي وجه انتقادات لاذعة لأداء الحكومة في إدارة الأزمة، متهمًا إياها بالتقصير والاستخفاف بجدية الموقف.
نائب يتهم الحكومة بالاستخفاف وغياب الشفافية
أعرب النائب ضياء الدين داود عن استيائه مما وصفه بـ"التهاون الحكومي"، مشيرًا إلى أن حالة القلق تصاعدت بعد الاستماع إلى البيان الرسمي المقدم من وزير الاتصالات وممثل الشركة المصرية للاتصالات.
وقال: "كان بالإمكان احتواء الأزمة وتقليل أثرها على الرأي العام منذ اليوم الأول، ولكن ما حدث يدل على غياب خطة الطوارئ وسوء التنسيق".
ودعا داود إلى محاسبة سياسية وجنائية للمسؤولين عن الحادث، مؤكدًا ثقته في النيابة العامة، لكنه طالب البرلمان بتحمل مسؤوليته السياسية في تحديد أوجه القصور. وتابع: "في الدول الديمقراطية، تظهر الحكومة سريعًا على المنصات الإعلامية لتقديم تفاصيل وبيانات واضحة، وهو ما غاب تمامًا في هذه الواقعة".
اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة
في تصريح أثار جدلاً واسعًا داخل القاعة، اتهم داود رئيس مجلس الوزراء بالاستخفاف بالبرلمان، قائلاً: "رئيس الحكومة يستخف بهذا البرلمان، وده كلام يزعل، لكن اللي يزعل أكتر إنه يستمر".
كما تساءل عن جدوى تشكيل لجان لتقصي الحقائق في ظل عدم تفعيل توصياتها، مستشهدًا بلجنة القمح في 2014، التي لم تؤدِّ، بحسب تعبيره، إلى نتائج حاسمة رغم الاستقالة التي أعقبتها.
رد حكومي: لا استخفاف واحترام كامل للمؤسسات
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على تصريحات النائب، مؤكدًا أن رئيس الوزراء يكنّ "احترامًا عميقًا للبرلمان"، ولم يسبق أن تخلف عن الحضور بناءً على طلب رسمي.
وقال فوزي: "لم يُطلب من رئيس مجلس الوزراء الحضور وتخلف، والحكومة حريصة على الالتزام الدستوري بالحضور أمام المجلس ولجانه المختصة".
مخاوف من تكرار الكارثة ومطالب بتعزيز الحماية
تأتي هذه المناقشات وسط مطالبات نيابية وشعبية متزايدة بالكشف عن ملابسات الحريق وتحديد أوجه القصور، لا سيما في ظل استمرار تعطل بعض الخدمات الحيوية وتضرر قطاعات واسعة من المواطنين. كما طالب النواب بتسريع خطوات إصلاح البنية التحتية للاتصالات، ومراجعة تطبيق معايير السلامة في المنشآت الحيوية ذات الصلة بالأمن القومي.