محمود مخيمر: إلغاء «الكوتة الإنتاجية» للأسمنت خطوة لتصحيح السوق وخفض الأسعار

أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قرار وزارة الصناعة بإلغاء نظام "الكوتة الإنتاجية" لمصانع الأسمنت يمثل خطوة جريئة وإيجابية في طريق تصحيح مسار سوق مواد البناء في مصر.

وأوضح محمود مخيمر، في تصريحاته خلال مداخلة ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أن هذا القرار يعيد الاعتبار للمنافسة الشريفة، ويُخرج السوق من قبضة شبه الاحتكار الذي خنق الأسعار وأرهق المواطنين والمطورين العقاريين.

رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه

أشار محمود مخيمر إلى أن جهاز حماية المنافسة كان قد أبرم قبل عدة سنوات اتفاقًا مع شركات الأسمنت يقوم على توزيع الحصص الإنتاجية، فيما عُرف بنظام "الكوتة"، وهو ما أدى إلى رفع أسعار الطن من 2800 جنيه إلى ما يزيد عن 4300 جنيه خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الثلاثة أشهر.

ووصف محمود مخيمر هذا الاتفاق بأنه "مخالف تمامًا" للهدف الذي أُنشئ من أجله الجهاز، وهو منع الاحتكار وحماية المستهلك، معتبرًا أن ما جرى هو تقنين لاحتكار مصطنع أضر بالسوق.

الرقابة وغياب العقوبات

انتقد محمود مخيمر طريقة تعامل جهاز حماية المنافسة مع المصانع، مشيرًا إلى أنه في السابق كان يتم تغريم الشركات إذا عقدت اجتماعات تنسيقية خارج إطار القانون، بينما في الآونة الأخيرة بات الجهاز نفسه هو من يدير هذه اللقاءات دون فرض أي عقوبات.

وأضاف محمود مخيمر: "زمان لما كانوا يقعدوا في فنادق برا، الجهاز كان بيغرمهم 30 مليون جنيه، دلوقتي بيقعدهم في مكتبه ومافيش ولا جنيه غرامة!"

توقعات بانخفاض الأسعار 

توقّع محمود مخيمر أن تشهد أسعار الأسمنت انخفاضًا ملحوظًا خلال الشهرين المقبلين، نتيجة عودة السوق إلى آليات العرض والطلب الحقيقية بعد تحرير الإنتاج.

وأوضح محمود مخيمر أن السعر العادل للطن، بالنظر إلى تكلفة الإنتاج المحلية من كهرباء وغاز ورواتب، يجب ألا يتجاوز 3100 جنيه، مشددًا على أن السعر الحالي الذي يتراوح بين 5000 إلى 5500 جنيه "غير منطقي ومبالغ فيه".

دعوة إلى رقابة صارمة 

طالب محمود مخيمر بضرورة فرض رقابة فعالة على الأسواق لمنع التلاعب السعري، الذي يحدث دون مبررات حقيقية، مشددًا على أن الدولة يجب أن تتدخل لضبط آليات التسعير بما يتناسب مع التكلفة الفعلية وهوامش الربح العادلة.

وأكد محمود مخيمر أن استمرار هذا الوضع سيؤثر سلبًا على قطاع التشييد والبناء، ويمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، داعيًا الحكومة إلى تبني سياسة تسعيرية واضحة تضمن استقرار السوق وتحقيق العدالة للمستهلك والمُنتج على حد سواء.

أكثر شفافية وتنافسية

اختتم محمود مخيمر تصريحاته بالتأكيد على أن تحرير السوق من القيود غير العادلة سيخلق مناخًا أكثر شفافية وتنافسية، ويُحفّز المستثمرين على العمل والإنتاج دون خوف من الاحتكار أو الفوضى السعرية، مشددًا على أهمية دعم خطوات الإصلاح التي تتخذها وزارة الصناعة مؤخرًا.