ناجي الشهابي: حادث حريق سنترال رمسيس مؤلم لكنه فرصة للإصلاح والتطوير
قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، غن الحريق الذي وقع في سنترال رمسيس لا يقلل من الجهد الكبير الذي تحقق في مسيرة التحول الرقمي بمصر، لكنه يُعد جرس إنذار يستدعي مراجعة شاملة وجادة لمنظومة الأمن الرقمي.
وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مواجهة مثل هذه الحوادث لا تكون فقط بالتكنولوجيا، وإنما بالتخطيط المسبق، وبناء منظومة استجابة وطنية، واستثمار الكفاءات المصرية، وضمان الشفافية والمساءلة.
ودعا ناجي الشهابي الحكومة والبرلمان إلى اعتبار هذا الحادث المؤلم نقطة انطلاق نحو تأسيس استراتيجية أمن رقمي قومي حقيقية، تؤمن البنية التحتية وتحمي المواطنين، وتواكب التطور العالمي في هذا المجال الحيوي.
غضب برلماني بسبب حريق سنترال رمسيس
تصاعدت حدة الانتقادات في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بعد أن ناقش المجلس في بداية جلسته العامة بيانًا عاجلاً حول حريق سنترال رمسيس الذي تسبب في تعطل واسع النطاق لخدمات الاتصالات في مصر.
طالب النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية، بضرورة الكشف عن أسباب وملابسات الحادث لبيان الحقائق كاملة.
من جانبه، وصف النائب عمرو درويش الوضع بأنه "يتجاوز الأزمة ويقترب من الكارثة"، مؤكدًا أن "مصر تعطلت عشان سنترال رمسيس حصل فيه حريق". وانتقد درويش حديث الحكومة المتكرر عن "التحول الرقمي والرقمنة" في ظل هذا التعطل، مطالبًا بضرورة حضور وزير الاتصالات إلى المجلس.
وأوضح درويش ، أن تداعيات الحريق شملت تعطيل كافة القطاعات، قائلاً: "البلد عطلت كلها لا مستشفيات ولا بنوك ولا جوابات العلاج على نفقة الدولة الناس مش عارفة تعملها". كما تساءل عن سبب غياب وزير الاتصالات الذي وصف الحريق بـ"المحدود" في حين كانت هناك "وفيات وأكثر من 300 واحد في المستشفى"، مطالبًا بتشكيل "لجنة تقصي حقائق حقيقية".
بدوره، شن النائب ضياء الدين داود هجومًا حادًا على الحكومة واصفًا إياها بـ"حكومة إضرام النيران". وطالب داود بعدم رفع أو فض دور الانعقاد الحالي "إلى أن نعلن نتائج التحقيق في فشل الحكومة"، متهمًا إياها بأنها "اعتادت الكذب وإيهام المصريين بالقدرة على السيطرة".
وتساءل داود عن مصير "مصر التي صرفنا عليها التريليونات" بعدما تعطلت بهذا الشكل، مطالبًا الحكومة بتقديم "كشف حساب عاجل". كما أشار إلى مخاطر هذا الوضع في حال وقوع حرب، وتساءل عن الخطط البديلة والأمن السيبراني. واختتم داود بيانه بالقول: "دول اللي هيحلوا مشكلة الإيجار القديم؟.. يا ريت حد يعلن مسؤوليته ويستقيل، محدش بيستقيل من البلد دي بسبب أزمة"، مشددًا على أن "عملنا ممتد لحد 12 يناير 2026 والحكومة دي لازم تتحاسب".
