بسبب حادث سنترال رمسيس.. البرلمان يستدعي وزير الاتصالات في اجتماع عاجل اليوم

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم الثلاثاء، وبعد رد وزير الشئون النيابية والقانونية على البيانات العاجلة المقدمة بشأن حادث سنترال رمسيس، عقَّب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، متوجها بخالص التعازى والمواساة لعائلات الشهداء الأربعة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، مشيراً ان ما أوضحه وزير الشئون النيابية ينم عن ضرر جسيم يقع خلفه مباشرة خطأ جسيم. قائلا: (يعني هناك أخطاء جسيمة يا الوزير وحضرتك اعترفت بهذا، أى خطأ جسيم نتج عنه وفيات ينم عن أخطاء جسيمة للوزارة، هذا خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام).

وأشار إلى انه بعد ان أوضح وزير الشئون النيابية، عن وجود وزير الاتصالات بالبلاد، يقرر المجلس احالة جميع هذه البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات، وعلى اللجنة عقد اجتماع عاجل اليوم، بحضور السيد وزير الاتصالات.

 وتابع رئيس مجلس النواب: سأقوم بنفسى بمتابعة مناقشات اللجنة فى هذا الشأن، ونقل الحقائق كاملة للرأى العام دون زيادة أو نقصان، وما يترتب على ذلك من آثار.

غضب برلماني بسبب حريق سنترال رمسيس

تصاعدت حدة الانتقادات في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بعد أن ناقش المجلس في بداية جلسته العامة بيانًا عاجلاً حول حريق سنترال رمسيس الذي تسبب في تعطل واسع النطاق لخدمات الاتصالات في مصر.

طالب النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية، بضرورة الكشف عن أسباب وملابسات الحادث لبيان الحقائق كاملة.

من جانبه، وصف النائب عمرو درويش الوضع بأنه "يتجاوز الأزمة ويقترب من الكارثة"، مؤكدًا أن "مصر تعطلت عشان سنترال رمسيس حصل فيه حريق". وانتقد درويش حديث الحكومة المتكرر عن "التحول الرقمي والرقمنة" في ظل هذا التعطل، مطالبًا بضرورة حضور وزير الاتصالات إلى المجلس.

وأوضح درويش ، أن تداعيات الحريق شملت تعطيل كافة القطاعات، قائلاً: "البلد عطلت كلها لا مستشفيات ولا بنوك ولا جوابات العلاج على نفقة الدولة الناس مش عارفة تعملها". كما تساءل عن سبب غياب وزير الاتصالات الذي وصف الحريق بـ"المحدود" في حين كانت هناك "وفيات وأكثر من 300 واحد في المستشفى"، مطالبًا بتشكيل "لجنة تقصي حقائق حقيقية".

بدوره، شن النائب ضياء الدين داود هجومًا حادًا على الحكومة واصفًا إياها بـ"حكومة إضرام النيران". وطالب داود بعدم رفع أو فض دور الانعقاد الحالي "إلى أن نعلن نتائج التحقيق في فشل الحكومة"، متهمًا إياها بأنها "اعتادت الكذب وإيهام المصريين بالقدرة على السيطرة".

وتساءل داود عن مصير "مصر التي صرفنا عليها التريليونات" بعدما تعطلت بهذا الشكل، مطالبًا الحكومة بتقديم "كشف حساب عاجل". كما أشار إلى مخاطر هذا الوضع في حال وقوع حرب، وتساءل عن الخطط البديلة والأمن السيبراني. واختتم داود بيانه بالقول: "دول اللي هيحلوا مشكلة الإيجار القديم؟.. يا ريت حد يعلن مسؤوليته ويستقيل، محدش بيستقيل من البلد دي بسبب أزمة"، مشددًا على أن "عملنا ممتد لحد 12 يناير 2026 والحكومة دي لازم تتحاسب".