خبير تكنولوجيا: ميتا تواصل انتهاك خصوصية المستخدمين رغم الغرامات المليونية

كشف محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات عن استمرار شركة "ميتا" (مالكة فيسبوك وإنستجرام وواتساب) في جمع بيانات المستخدمين بشكل غير مشروع، رغم سلسلة الأحكام القضائية والغرامات التي تواجهها في أوروبا، مشيرًا إلى  الحكم الأخير الذي اتخذته المحاكم الأوروبية ضد الشركة بتهمة "الانتهاك الجسيم" لقواعد حماية البيانات. 

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات..و"ميتا" تتجاهل 

وأوضح: الحارثي في مداخلة هاتفية لقناة “اكسترا نيوز” أن الحكم الأخير ليس الأول من نوعه، مشيرًا إلى أن الشركة تواجه منذ سنوات إدانات متكررة في دول الاتحاد الأوروبي، التي تطبق قانون حماية البيانات العام (GDPR) أحد أشد التشريعات صرامة في العالم، ومع ذلك، تدفع "ميتا" الغرامات (مثل غرامة 1.2 مليار يورو في مايو 2023) وتواصل نفس الممارسات 

وتابع : السياسات لم تتغير... البيانات تُجمع حتى عندما يغلق المستخدم التطبيق، طالما الحساب موجود.

وأضاف: أن الشركة تبرر ذلك بـ"تحسين تجربة الإعلانات"، لكنه انتهاك صريح للخصوصية، خاصة مع تتبع الموقع الجغرافي والكلمات الدلالية والسلوك الرقمي خارج المنصات. 

حتى لو حذفت التطبيق"... كيف تتجسس "ميتا" على المستخدمين؟ 

كشف الحارثي آلية مرعبة تعتمدها "ميتا" وهي   التتبع المستمر حتى عند إغلاق التطبيق، تستمر في جمع البيانات الوصفية (مثل المواقع التي يزورها المستخدم عبر متصفحاته الأخرى) والذكاء الاصطناعي الذي يحلل السلوكيات باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالميول وتوجيه المحتوى والإعلانات، مما قد يُحدث تغييرات نفسية – كما حذر أطباء نفسيون من تأثير المنصات على السلوك اليومي للأفراد ، بالاضافة الي نقل البيانات عبر الحدو: رغم قوانين GDPR التي تمنع تخزين بيانات الأوروبيين خارج أوروبا، تعالج "ميتا" المعلومات في خوادمها العالمية، مما يعرضها لخروقات أمنية. 

لماذا لا تتوقف "ميتا"؟ وهل هناك حل؟ 

وأوضح خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات إن الغرامات وحدها غير كافية وأن القيمة السوقية للشركة تريليونات... الغرامات قطرة في بحر أرباحها من بيع البيانات، لكنه أشار إلى أن الحل الوحيد و هو الضغط الدولي المشترك مثل منع المنصات من العمل كما هددت ألمانيا سابقًا، وتمكين المستخدمين من مقاضاتها فرديًا “كما حدث في أستراليا”، بالاضافة الي  فرض قوانين تلزم الشركات بحذف البيانات عند الطلب. 

واختتم الحارثي حديثه بتوصية للمستخدمين بتقليل مشاركة البيانات الشخصية، واستخدام إعدادات الخصوصية المشددة، ودعم التشريعات المحلية التي تحمي البيانات.