النواب يناقش اتفاثية قرض بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الأمن الغذائي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة بشأن اتفاقية قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو. يهدف هذا القرض إلى دعم مشروع المرونة الغذائية في مصر.
النواب يناقش اتفاثية قرض بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الأمن الغذائي
يأتي هذا التمويل في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات، وهو ما يدعم المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية. تتضمن الاتفاقية زيادة وتحديث هذه البنية، بالإضافة إلى شراء القمح المستورد من الأسواق الدولية لطحنه واستخدامه كرأس مال عامل دائم.
تفاصيل التمويل وشروط القرض
تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 300 مليون يورو. يتم تمويلها على النحو التالي:
- 90 مليون يورو من قرض بنك الاستثمار الأوروبي.
- 100 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.
- 110 مليون يورو من البنك الدولي.
- وتبلغ مدة القرض 20 سنة، مع فترة سماح مدتها 6 سنوات، وبسعر فائدة ثابت ونظام سداد نصف سنوي على شرائح متساوية.
المستفيدون وأحكام الاتفاقية
أشار الاتفاق إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، هي المستفيدة من هذا القرض. كما يخضع الاتفاق لأحكام القانون الفرنسي.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الرياضة
وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. وشملت الموافقة مشروعين آخرين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع.
تحديات القانون الحالي وفلسفة التعديل
استعرض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التجربة العملية للقانون الحالي كشفت عن عدة تحديات وسلبيات. وشملت هذه التحديات تضارب بعض النصوص، وغياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، بالإضافة إلى أزمات وصراعات نشأت داخل الوسط الرياضي بسبب تعدد التفسيرات لبعض المواد.
وأوضح حسين أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على عدة مرتكزات أساسية، منها:
- تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة.
- تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، من خلال ضمان استقلال الهيئات الرياضية وفقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي.
- تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، بمعالجة المشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة التي أدت إلى صراعات، لتحقيق استقرار المنظومة الرياضية ومنع الأزمات المستقبلية.
