خطابي نوايا بين مصر وفرنسا لتطوير آليات مكافحة الفساد والجرائم السيبرانية

بتصديق من رئيس الجمهورية، قام الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بزيارة رسمية إلى فرنسا، تلبية لدعوة كل من فرانسوا نويل بوفيه، الوزير لدى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفرنسي، وإميلي دو مونشالان، الوزيرة المفوضة بالحسابات العامة لدى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية.

تأتي الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتينة بين مصر وفرنسا، وسعيًا نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتكامل الجهود بين أجهزة إنفاذ القانون، لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية العابرة للحدود، لا سيما في مجالات مكافحة الفساد، وغسل الأموال، والجرائم السيبرانية.

لقاءات رفيعة المستوى وتوقيع اتفاقات تعاون

شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الرسمية رفيعة المستوى، وتوّجت بتوقيع خطابي نوايا لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها:

مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات الحكومية.

مجابهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي.

تعزيز الرقابة في قطاع الجمارك.

التصدي لجرائم غسل الأموال وتضييق الخناق على مصادر تمويل الإرهاب.

دعم القدرات وتبادل الخبرات

أكد الوزير عمرو عادل خلال زيارته أهمية بناء القدرات المؤسسية، وتطوير مهارات العاملين في مجالات التحقيق والرقابة والتحليل المالي، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات مع الجانب الفرنسي، والاستفادة من الإمكانات الفنية المتوفرة لدى المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في كلا البلدين.

كما تم التوافق على إطلاق برامج تدريبية موجهة لدول القارة الأفريقية، بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد المصرية ونظيرتها الفرنسية، لتأهيل الكوادر المتخصصة في مواجهة التحديات المرتبطة بالفساد والجريمة الاقتصادية.

زيارات ميدانية للاطلاع على التجربة الفرنسية

اطلع الوفد المصري خلال الزيارة على عدد من التجارب الفرنسية المتقدمة في مجالات الرقابة وإنفاذ القانون، من خلال جولات ميدانية شملت:

الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد،

مكتب الرقابة على الاستثمارات الأجنبية،

الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات.

وهدفت تلك الزيارات إلى تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل الرقابي، والاستفادة من النماذج التقنية الحديثة المعتمدة في فرنسا في مكافحة الفساد والجرائم المنظمة.

رسالة واضحة على التعاون الاستراتيجي

تعكس هذه الزيارة الرسمية حرص مصر وفرنسا على تعميق التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية الحيوية، وتأكيدًا على التزام البلدين بمبدأ الشفافية وتعزيز الحكم الرشيد، بما يسهم في حماية مقدرات الشعوب وتطوير الأداء المؤسسي.