التحول الرقمي في القضاء المصري يشكل محور زيارة وفد سلطنة عمان للوزارة
استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الاثنين بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا قضائيًا من سلطنة عمان، الذي يزور مصر حاليًا للمشاركة في البرنامج التدريبي الخاص بـ"الإدارة الرقمية واستراتيجيات التحول في بيئة العمل الحديثة"، والمقام بالقاهرة في الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2025. جاء اللقاء بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
وبدأت الزيارة بجولة تفقدية لمبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، حيث اطلع الوفد العماني على أنظمة العمل الحديثة التي تعتمد على التخلي التام عن النظام الورقي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في العمليات القضائية.
كما تعرف الوفد على مشروعات الوزارة الرقمية الرائدة، لا سيما في مجال التقاضي الإلكتروني، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات العدالة وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
تعزيز أوجه التعاون القضائي والقانوني
وخلال اللقاء الرسمي الذي تلا الجولة، أشاد المستشار عدنان فنجري بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر وسلطنة عمان، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون القضائي والقانوني المشترك بين البلدين.
وأعرب الوزير عن تقديره العميق للوفد الزائر، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي وإدارة العمل القضائي الحديث، لما له من أثر مباشر في تحقيق العدالة الناجزة.
منظومة التحول الرقمي
من جانبه، عبر أعضاء الوفد القضائي العماني عن سعادتهم بالزيارة، مُشيدين بالتطورات النوعية التي شهدوها في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي ونجاح تطبيقها في ميادين التقاضي. وأكد الوفد على أهمية الاستفادة من التجارب المصرية في مجال الإدارة الرقمية لتطوير آليات العمل القضائي في سلطنة عمان، معربين عن أملهم في توسيع نطاق التعاون القضائي في المستقبل القريب.
وفي ختام اللقاء، أكد المستشار عدنان فنجري على استمرار التعاون المثمر بين مصر وسلطنة عمان في كافة المجالات القانونية والقضائية، مثمنًا جهود الوفد في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ومشددًا على أن وزارة العدل المصرية ستكون دائمًا شريكًا فعالًا في تبادل الخبرات وبناء القدرات القضائية.
نشأة وزارة العدل
قبل إسناد ولاية مصر إلى محمد علي باشا في عام 1805 كان السلطان العثماني في إسطنبول يرسل إلى الوالي التركي بمصر عدد 24 بيكا يتولون المصالح الكبرى في مصر.
في عهد محمد علي باشا أنشأ ( ديوان الوالي أو الخديوي ) وكانت اختصاصاته مزيجاً من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إذ أسند إليه ضبط الأمن العام في المدينة وسن اللوائح والقوانين والفصل في النزاعات بين الأهالي المواطنين والأجانب على السواء خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث والجنايات الكبرى.
في عهد الخديوي إسماعيل نشأت نظارة الحقانية في 1878 طبقا للأمر الخديوي العالي الصادر في أغسطس 1878 نتيجة لتغير نظام التقاضي ومحاولة تنظيم القضاء وتحويله من محاكم الحقانية إلى المحاكم المختلطة التي أنشئت في 1875.
توافد على نظارة الحقانية حوالي 26 وزيراً منذ انشائها وحتى عام 1914 حيث تغيرت أسماء النظارات إلى الوزارات.
