تهنئة رسمية من وفد الدستورية العليا للرئيس الجديد للنيابة الإدارية | صور
استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الاثنين المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من المستشارين نواب رئيس المحكمة؛ في زيارة لتقديم التهنئة بمناسبة تقلده منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
وضم وفد المحكمة الدستورية العليا كلًا من: المستشار محمود غنيم، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شِبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
جاء ذلك بحضور كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي القائم بعمل مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.
وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمد الشناوي، عن بالغ امتنانه للمستشاربولس فهمي، وخالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً؛ لما لها من مكانة رفيعة باعتبارها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وأكد سيادته على ما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق والحريات، وحماية وصون المكتسبات الدستورية.
ومن جانبه، أكد المستشار بولس فهمي، على تقديره البالغ للدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية، باعتبارها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بجهود النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، معربًا عن خالص تمنياته بالتوفيق لمعالي المستشار/ محمد الشناوي - في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.
وفي ختام اللقاء، تفضل المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ، بتبادل الدروع التذكاريّة.
النيابة الإدارية في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية
