مجلس النواب يوافق على اتفاقية استغلال الذهب بالسكري 30 عامًا
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على قانون يمنح وزير البترول والثروة المعدنية ترخيصًا للتعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري، بعقد يمتد لـ30 عامًا.
الموافقة على اتفاقية استغلال الذهب بالسكري
وكان النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، استعرض تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون يمنح وزير البترول والثروة المعدنية ترخيصًا للتعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري، بعقد يمتد لـ30 عامًا.
أوضح السلاب أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك بما يتماشى مع قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يشجع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
وأشار إلى أن الاتفاق يرخص لشركة "ستنامين"، وهي شركة مصرية مرخصة، بمباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث. وأكد السلاب أن الشركة ستتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية للمشروع، دون أي التزام مالي أو تقديم ضمانات من جانب الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية. كما تلتزم الشركة بتوفير كل التمويل اللازم لتنفيذ العمليات، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية.
وبيّن رئيس لجنة الصناعة الالتزامات المالية الهامة للشركة، والتي ستسهم في تعزيز خزينة الدولة، إيجار سنوي 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، يُسدد مقدمًا، 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفائها من الضرائب، عائد للهيئة، 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة، الشركة ستخضع بالكامل للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، وتلتزم بسداد جميع المستحقات في مواعيدها، تُسدد أي مدفوعات بين الطرفين بالدولار أو تحويل إلكتروني، مع احتساب فائدة سنوية قدرها 5% على المدفوعات المتأخرة.
وأضاف السلاب أن الاتفاق يمنح الشركة الأولوية في شراء السلع والخدمات المحلية بشرط تساوي الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة، ويلزمها بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع الالتزام التام بقوانين حماية البيئة والصحة والسلامة العامة. كما نص الاتفاق على حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.
وشدد النائب محمد السلاب على الأهداف الهامة التي يحققها هذا المشروع، ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية، تعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع.
واختتم السلاب بالإشارة إلى أن هذا المشروع سيساهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنمية قطاع التعدين.
