اليوم.. مجلس النواب يناقش اتفاقاً لاستغلال الذهب بمنطقة السكري لمدة 30 عاماً
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون هام يخص قطاع التعدين، وهو الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عاماً.
مجلس النواب يناقش الاتفاق التاريخي اليوم
يأتي هذا الاتفاق، وفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، بهدف تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويتماشى ذلك مع أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، الرامي إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
بموجب الاتفاق، تلتزم شركة "ستنامين المركزية للتعدين"، وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقاً للقوانين المصرية، بتمويل كامل الأنشطة التعدينية للمشروع دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل. ويشمل ذلك توفير التمويل اللازم للبنية التحتية والتكاليف التشغيلية.
ويوضح التقرير أن الشركة ستلتزم بعدة التزامات مالية تصب في خزينة الدولة،إيجار سنوي: 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، يسدد مقدماً، نسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، عائد للهيئة: 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة، تخضع الشركة بالكامل للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، وسداد أي مدفوعات بين الطرفين بالدولار أو بتحويل إلكتروني، مع احتساب فائدة سنوية 5% على المدفوعات المتأخرة.
شروط بيئية وتشغيلية وحماية الأصول
الاتفاق يتضمن أيضاً بنوداً تضمن المصالح الوطنية وحماية البيئة:
- منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شريطة تساويهما في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة.
- إلزام الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، والالتزام بجميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة.
- حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقاً للقانون المحلي.
وأكدت اللجنة المشتركة على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، مشددة على أنه يحقق أهدافاً متعددة مثل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية. كما شددت على ضرورة الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع بشكل كبير في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
